حرية الصحافة: التردد العربي- بقلم بدر المغربي

ما بين الأنظمة الديمقراطية والشمولية ليس اختلاف منهج ومؤسسات فقط، بل تضارب في الشروط الوجودية لكل منها. وميزة الديمقراطية أنها نسق يدمج عناصر ترسخ عبر التاريخ السياسي انطباعا بشأن تناقضها الظاهري. وإن الإرادة العامة التي تشكل أساس العقد الاجتماعي في نطاق الدولة الحديثة تبدو للوهلة الأولى معادية للحريات الفردية، بينما هي تحيطها بقداسة تشريعية وأخلاقية وتصنفها ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف، فالحكومة الممثلة للسيادة القومية تجالس المعارضة في البرلمان وتفاوضها في القطاعات المختلفة من خلال الأحزاب والنقابات، والإجماع القومي يقبل وجود أصوات مستقلة عن المدار العام تزاول شغبها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. هكذا هي الحكومات الديمقراطية، تتغذى على نقائض الأحادية والانسجام، وتغتني بقوى الصد التي تصرف مواقفها عبر قنوات حرية التعبير، بل ترى فيها آلية تنبهها إلى مواطن القصور في الإنجاز والتواصل مع المواطنين الذين يشكلون القاعدة الانتخابية المفتوحة على التأرجح، وأداة جس يومي للمطالب الفردية والجماعية بحيث لا يكفي الاقتصار على الاستحقاقات الانتخابية لرصد توجهات الرأي العام. من هنا تأتي قدسية حرية التعبير، وبالتالي حرية الصحافة في النظام الديمقراطي.
ولأن الشيء يعرف أيضا بنقيضه، فإن العوامل التي تصنع حاجة الأنظمة الديمقراطية إلى حرية الصحافة -الخصم الضروري من أجل تحقيق التوازن الخلاق- هي ذاتها التي تفسر العلاقة المتوترة بين الأنظمة الشمولية ووسائل الإعلام المستقلة التي تحمل مشروعا مغايرا، وتعبر عن مواقف ليست بالضرورة متطابقة مع مناهج الحاكمين وطرق تدبيرهم للشأن العام. التعددية في الرأي هي بالنسبة لهذه الأخيرة تشتيت للإجماع القومي حول القضايا العامة، والنقاش المفتوح على صفحات الجرائد هو تشويش على عمل الحكومة لأن +السفينة التي يقودها أكثر من ربان مآلها الغرق؛، كما أن تسليط الضوء على المناطق المعتمة في التدبير العمومي +ماء جديد يصب في طاحونة خصوم المصالح العليا في الداخل والخارج؛.
حرية الصحافة في العالم العربي، تراوح مكانها بالنسبة لجل البلدان، وتحقق مكاسب جزئية قابلة للتراجع في بعضها، وتواصل معاناتها في طائفة ثالثة هي الغالبية للأسف. ربما كان موقف الحكومات من حرية الصحافة المؤشر الأكثر مصداقية على مدى إرادتها لركوب سبيل التحديث السياسي وولوج نادي الدول الديمقراطية، إذ كيف لحكومة تضن على أصوات حرة بالتعبير عن نفسها من خلال مقال رأي أو خبر من داخل المطبخ السياسي أو تعليق على سلوك عمومي ما، أن تقاسم خصوما سياسيين أو إيديولوجيين موارد الحكم ومجالات التعبير والمغالبة الحجاجية المفتوحة، أو تبوئ الفاعلين المدنيين مكانة المخاطب والشريك في البرامج والتوجهات التي تهم مصير الجماعة القومية؟
بعض الدول العربية تجرب بتردد وتوجس -في فترات متباعدة- فتح هوامش التعبير الإعلامي، لكن احتمالات الانقلاب على المكاسب ظلت حاضرة دائما، كما أكدت ذلك التجارب المختلفة في المغرب والمشرق، باستثناء جيوب نادرة وربما كانت وحيدة مجسدة في الحالة اللبنانية التي تستمد تعدديتها الإعلامية من توازن الرعب والقطبية السياسية والطائفية القائمة.
على أن الركود العام الذي يطبع حالة حرية الصحافة في العالم العربي، لا يحجب حصول تغيرات جديرة بالمتابعة. فدول ما يسمى ب +الهامش الديمقراطي؛ عربيا، في شمال إفريقيا بالإضافة إلى الأردن ولبنان، والتي اطمأنت إلى تصنيفها في هذه الخانة مقارنة مع دول الخليج التي تلمز بكونها مجرد إمارات عائلية مغلقة، تجد نفسها وقد تخلفت عن هذه الأخيرة حسب المنظمات المهنية الدولية. فقد تصدرت الكويت مثلا قائمة الدول العربية في تقرير +مراسلون بلا حدود؛ لعام ,2009 متقدمة على لبنان (المركز 61)، لتنضم مرة أخرى باقي دول الخليج متتالية تقريبا باستثناء الأردن: الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 86)، وقطر (94)، وعمان (106)، والأردن (111)، والبحرين (119). وهكذا تقدمت دول الخليج على جميع دول شمال إفريقيا: المغرب (127)، والجزائر (141)، ومصر (143)، وتونس (154)، وليبيا (156). فالخلاصة الأولى التي يفضي إليها هذا التصنيف هي أن المكاسب الديمقراطية المتعلقة بحرية الصحافة ليست نهائية، بل محفوفة باحتمالات الانتكاس، كما أن الانغلاق والقمع ليس قدرا إن توفرت الإرادة السياسية للمضي إلى الأمام، بل إن بوادر الانفتاح قد تأتي من مكان غير متوقع.
ويبقى مستقبل حرية الصحافة في العالم العربي رهين تطور جذري في الثقافة السياسية يتجاوز النظرة التحقيرية والمشككة تجاه المؤسسات الإعلامية، والتي يبدو معها كل موقف انتقادي حصيلة مخطط إيديولوجي مترصد، وكل نقاش حول خيارات عمومية تعبيرا عن مصالح جماعة سياسية أو اقتصادية لها أجندتها الخاصة. ولا غرابة أن جل الملاحقات والتضييقات التي تستهدف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية عبر بلاد العرب ترفع عنوان تلقي تمويلات خارجية أو نشر أخبار تهدد سلامة الدولة أو غيرها من التهم الجاهزة. كما أن هذا المستقبل يقتضي انخراطا قويا للنخبة السياسية والاقتصادية يعي مردودية الاستثمار في المجال الإعلامي لصنع عالم اقتراضي وطني يتحدث بنبض المجتمع ويعكس حركة القوى الناشطة والكامنة فيه، ويسطر العناوين الكبرى للنقاش العمومي الذي يعد منطلق التنمية السياسية والاقتصادية.