المجلس العلمي الأعلى يطالب الجزائر باحترام مقتضيات الجوار الشرعي

في سابقة هي الأولى من نوعها، دخل علماء المملكة على خط الخلاف المغربي - الجزائر حول الصحراء المغربية الذي عمر أزيد من نصف قرن، حينما وجه المجلس العلمي الأعلى نداء إلى الأشقاء في الجزائر، وعلى رأسهم العلماء وكل القوى الحية الشريفة، يدعوهم فيه إلى استحضار مقتضيات الأخوة والجوار الشرعي وما يستلزمه ذلك من احترام لحقوق الجوار.
وحث المجلس العلمي عقب اختتام أشغال دورته العادية التاسعة المنعقدة بالدار البيضاء أول أمس السبت على تفادي أجواء التوتر احترازا من الوقوع في ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه.
وتساءل المجلس العلمي الأعلى في ندائه وهل في البوائق أعظم من مساندة حركة الانفصال التي لا تستند إلى مبرر شرعي أو تاريخي يدعمها، ولا إلى مصادر الجغرافيا البشرية المحلية.
ودعا المجلس العلمي الأعلى القائمين على مراكز الاحتجاز في تندوف الذين وصفهم بالمتسلطين على أجساد المأسورين، المتحكمين في حرياتهم (دعاهم) إلى التوبة مما يقترفون من جرائم وآثام في حق إخوانهم بغية تشكيل تجمعات استجداء المنظمات الحقوقية واستعطافها.
كما توجه المجلس العلمي الأعلى بالنداء إلى الأمة الإسلامية وخاصة العلماء الذين كانوا عبر مراحل التاريخ يتمسكون بخيار الوحدة وموالاة الشرعية السياسية الضامنة لاجتماع الكلمة، في مواجهة الدعوات الإنفصالية في أرض الإسلام، داعيا إياهم إلى ترك الحياد والصمت في شأن تمزيق الأمة وتقطيع أوصالها مشرقا ومغربا، خوفا من الوقوع في محذور خيانة الأمانة التي نهى الله تعالى عنها .
هذا وقد تدارس أعضاء المجلس العلمي الأعلى خلال أشغال هذه الدورة التي انعقدت يومي الجمعة والسبت المنصرمين، عددا من القضايا وتتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية برسم سنة,2010 والمصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجالس العلمية المحلية، وتعميق النظر في المجالات المرتبطة بميثاق العلماء، ومدارسة آليات سير المجلس، وتسريع وتيرة نشاط لجنه الدائمة، وهيئته العلمية، على ضوء ما عرفته المؤسسة العلمية من توسعة في كمها وكيفها. ولنا عودة للموضوع.