الفقيه بن صالح: جمعية المتقاعدات والمتقاعدين تتدارس أحوال الصندوق

تدارس عدد من متقاعدي القطاعين العمومي والخاص، خلال لقاء تواصلي نظمته السبت الأخير جمعية المتقاعدات والمتقاعدين بالفقيه بن صالح، مختلف السبل التي يمكن اعتمادها لإصلاح أنظمة المعاشات والنهوض بوضعية المتقاعدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عمر أحميطو مدير الشراكة والعلاقات مع الزبناء، أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينخرط في مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، منها على الخصوص، إحداث موقع إلكتروني لربط الاتصال عبر شبكة الأنترنيت بكافة منخرطيه؛ لتمكينهم من الاطلاع على وضعيتهم المالية والإدارية، وتجنيبهم عناء التنقل، فضلا عن إحداث شباك وحيد للتعجيل بدراسة ملفاتهم.
وأشار أحميطو إلى أن احتياطي هذا الصندوق، الذي يقدر حاليا بقيمة 83 مليار درهم، يبقى كافيا لتغطية وتأمين حقوق منخرطيه إلى غاية ,2040 مؤكدا استعداد النظام الجماعي لمساندة مثل هذه الجمعيات، التي تضطلع بدور فعال، بتعاون مع الصندوق، لمعالجة ملفات أعضائها من المتقاعدين إسهاما في تحقيق تطلعاتهم.
ومن جهته، أبرز المختار جالسي، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الصندوق في وضعية جيدة من الناحية المادية، بحيث له القدرة على تغطية متطلبات كافة زبنائه من المتقاعدين وذوي حقوقهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معاش المتقاعد الواحد يتم استخلاصه من اقتطاعات حوالي 7,7 في المائة من العاملين النشيطين بالقطاع الخاص.
كما استعرض، خلال هذه اللقاء المنظم تحت شعار: آفاق معالم إصلاح أنظمة التقاعد، سلسلة من القرارات التي اتخذها الصندوق، منها توسيع دائرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي لن يقتصر على تغطية الأمراض المزمنة، بل سيتعداها ليشمل أمراضا أخرى، فضلا عن توسيع نطاق الاشتراكات بانفتاح أكبر على القطاع الفلاحي وتكثيف لأسلوب المراقبة والتفتيش.
من جهة أخرى، أكد كل من رئيسي الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب، وجمعية المتقاعدات والمتقاعدين بالفقيه بن صالح على ضرورة تعزيز الجانب القانوني والمؤسساتي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهاته الشريحة من المجتمع؛ التي من المرتقب أن تمثل ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة في أفق ,2012 أي ما يعادل 12 في المائة من الساكنة.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء التواصلي التحسيسي إلى ضرورة إشراك فئة المتقاعدين كقوة اقتراحية للمساهمة في الإصلاحات التي تنخرط فيها الدولة، لضمان استمرارية التوازنات المالية بمختلف صناديق التقاعد، مقترحين في هذا الصدد، جملة من الإجراءات التي تضمنها ملفهم المطلبي، ومنها على الخصوص إلغاء الضريبة على المعاش.