المتقاعدون بتيزنيت يطالبون بتمكينهم من بطاقات العلاج ومنحهم الأسبقية في الإدارات

تساءلوا عن مصير الأموال المقتطعة من أجور الموظفين وقالوا إن عباس الفاسي تجاهل مشاكلهم

عبر عدد من متقاعدي الوظيفة العمومية بتيزنيت عن غضبهم الشديد من تصريحات القائمين على شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، التي تفيد بوجود أزمة داخل الصندوق قد تعصف بأحلام المتقاعدين وتؤدي إلى توقف المعاشات في غضون السنوات الأربع القادمة، وقالوا إن «حكومة عباس الفاسي لم تهتم على الإطلاق بموضوع المعاشات، ولم تدرجه في يوم من الأيام ضمن أجندتها الحكومية، كما لم تتحمل الدوائر الرسمية مسؤوليتها الكاملة في تنوير المتقاعدين حول الغموض الذي يلف مستقبل النظام، وتزيل مخاوفهم بخصوص الإرباك الذي سيصيب أرزاقهم ويهددها بالتوقف في أية لحظة».
وقال المتقاعدون المنضوون تحت لواء جمعية متقاعدي وزارة التربية الوطنية بتيزنيت، وعدد من القطاعات الحكومية غير المهيكلة بالإقليم، إنهم «متخوفون ومحبطون لعدم قيام المسؤولين بما يتطلبه الموقف من إصلاحات ضرورية ومستعجلة، ويرون أن مشكل الإصلاحات أخذ منحى الانتقال من حكومة إلى أخرى، وتخللته تصريحات متناقضة تجمع بين الأمل واليأس»، مضيفين في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه أن المتقاعدين يرجون تدخل الجهات الوصية لإصلاح نظام المعاشات بما يراعي مصلحتهم ومصلحة أسرهم وكافة ذوي الحقوق»، وطالبوا بتدخل الدوائر العليا وكافة فعاليات المجتمع المدني والسياسي، وأخذ الموضوع مأخذ الجد، وطمأنة جميع المتقاعدين والمسنين بخصوص مستقبل معاشاتهم، وأضافوا أن المتوقع «يهم جميع الموظفين العموميين بدون استثناء... والتخوفات يجب أن تكون مشتركة بين جميع موظفي الدولة»، كما تساءلوا عن مصير الأموال المقتطعة من أجور الموظفين، وهددوا باللجوء إلى القضاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وحملوا المسؤولية للدولة التي قالوا إنها «لم تقدم حلولا واضحة للإشكال المرتقب حدوثه في السنوات القليلة المقبلة».
وفي نفس السياق، طالب المتحدثون في اللقاء المنظم بتيزنيت على هامش اليوم العالمي للمتقاعد والمسن، بحل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد، واستنكروا عدم تمثيل المتقاعدين في قنوات الحوار الاجتماعي، وتساءلوا عن مصير مطالب الإصلاح الخاصة بأنظمة التقاعد، ومآل اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة مخطط المسنين بالمغرب، كما طالبوا بالانعقاد الفوري للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ووجهوا جملة من المقترحات الخاصة بمتقاعدي المدينة إلى الهيئات السياسية المشكلة للمجلس البلدي لتيزنيت (أغلبية ومعارضة)، طالبوا خلالها بالرفع من المنحة البلدية المخصصة لجمعية المتقاعدين، بوضع وسائل النقل الجماعي رهن إشارتهم، والقيام بجرد شامل للمسنين بالمدينة (فوق 60 سنة) مع تحديد جنسهم وعددهم بكل الأحياء الرئيسية والهامشية، كما شددوا على ضرورة تمكينهم من بطاقة العلاج الخاصة بالولوج إلى المستشفيات والمستوصفات المحلية، ومنحهم بطاقة «الأسبقية» عند الولوج للمكاتب الإدارية، وذلك اعتبارا لظروف المسن الصحية وعدم القدرة على الوقوف.
كما طالبوا بمراجعة دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري داخل الإقليم، وتخصيص عدد معين من المقاعد للمسنين في كل حافلة (تكون مميزة بلون خاص)، وإحداث صيدلية يسهر على تسييرها المتقاعدون من الصحة العمومية، تخصص للمحتاجين المسجلين تحت عتبة الفقر، وأكدوا على مسألة إيجاد مقر يسع كافة المتقاعدين بالمدينة، وعلى ضرورة تمكينهم من بقعة أرضية لبناء مركب خاص بهم يحتوي على مواصفات عالية وتجهيزات كاملة، وطالبوا بتفعيل الحكامة الإدارية بمصالح البلدية، وتوظيف التقنية المعلوماتية في الحصول على الوثائق الفردية، وإعادة الهيكلة البشرية لبعض المكاتب، وخلق أوراش الشغل بتوجيه التصميم العام للمدينة نحو المحيط الأطلسي، كما طالبوا بمراسلة كافة رؤساء الجماعات القروية لحثهم على الاهتمام بالمتقاعدين وتوظيفهم في مجال الاستشارة في المجالات التي خبروها طيلة فترة عمرهم المهني.
يشار إلى أن عدد المتقاعدين بتيزنيت يصل إلى 2221 متقاعدا بالإقليم، منتشرون بمختلف القطاعات الحكومية، ويجتمعون تحت لواء جمعية واحدة أسسها متقاعدو التربية الوطنية، فيما يصل عدد الجمعيات المهتمة بهذه الشريحة الاجتماعية على الصعيد الوطني إلى 56 جمعية للمتقاعدين ينضوي أغلبها تحت لواء الجامعة الوطنية للمتقاعدين.