عشر سنوات من العلاقات الخارجية في ندوة بكلية العلوم القانونية بطنجة

أكد الدكتور عبد الله ساعف أن المتغيرات الدولية التي يعشها العالم ضيقت على الدول الضعيفة التي تلعب في محور الكبار هامش المناورة لتحقيق المصلحة الوطنية، واعتبر في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانوينة والاقتصادية بطنجة خجامعة عبد المالك السعدي- السبت الماضي بتنسيق مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية حول عشر سنوات من العلاقات الخارجية في حكم محمد السادس، أنه لا يمكن قياس القدرات التي تملكها القوى العظمى (الكبار) بالقدرات التي تملكها الدول غير القوية (الصغار) في تأطير الساحة الدولية، وأبرز ساعف أن أهم ملمح في السياسة الخارجية المغربية منذ سنة 1691 هو التوجه نحو الغرب، والحرص على التوازنات الدقيقة مع مكوناته، وأشار ساعف إلى أن المغرب لعب أدوارا كثيرة على المستوى الدولي من خلال المشاركة في عملية السلام والاختيارات المتوسطية والعربية والإسلامية، واعتبر ساعف أن المغرب من خلال جملة من السلوكات الخارجية (اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية- الموقع المتميز في حلف الناتو- الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي- تدبير العلاقات مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية- إعادة تحديد مفهوم الصديق والعدو في الخطاب الملكي الأخير- تحديد التهديدات والمخاطر التي تتهدد المغرب) استطاع أن يتكيف مع القواعد الجديدة التي يفرضها نادي الكبار. وحول استشرافه لمستقبل السياسة الخارجية المغربية، أكد ساعف أن السلوك الخارجي المغربي لن يدشن قطيعة مع المرحلة السابقة على الرغم من المتغيرات الدولية، وأن هناك إمكانية للتصحيح في إطار الاستمرارية.
ومن جانبه اعتبر الدكتور المصلوحي أن العلاقات الخارجية المغربية لا زالت محكومة بطابع الانكماش والضمور، وفسر ذلك بالإكراهات الداخلية وتركيز المؤسسة الملكية على تعزيز شرعيتها السياسية، وخلص المصلوحي إلى أن الوضع لم يتغير منذ الستينيات، وأن المغرب من خلال التركيز على أولوية ضبط الخريطة السياسية وضبط التوازنات الداخلية يهمش دوره الخارجي. وبخصوص موضوع الصحراء، أكد الأستاذ الباحث إدريس لكريني أن الإخفاقات التي واجهها المغرب على مستوى تدبير ملف الصحراء تعود إلى الأحادية واحتكار السلطة لتدبير هذا الملف وعدم الانفتاح على بقية الفاعلين، وأوضح أن تطور هذا الملف ونجاح المغرب في مبادرة الحكم الذاتي كان بسبب التحول في منهجية التدبير (التدبير التشاركي، والانفتاح على بقية الفاعلين)، وبسبب تفعيل الدبلوماسية المغربية وتحريكها في كل الاتجاهات (أمريكا اللاتينية، إفريقيا ، أوربا، أمريكا، الهند، الصين)، وخلص إلى أن هناك عوائق لا زالت تحول دون التدبير الأفضل لملف الصحراء، وذكر في هذا الصدد الانفتاح المحسوب وعدم الإشراك الفعلي (وليس فقط الاستشاري) للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمجلس الصحراوي والمجتمع المدني، ودعا إلى نهج استراتيجية مشتركة تمنح للشركاء نوعا من الاستقلالية في التحرك من أجل الصحراء، وضمن دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لاحظ الدكتور محمد العمراني بوخبزة، الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أن السياسة الخارجية المغرب شهدت في السنوات الأخيرة تحولا لجهة إعطاء دور للأحزاب السياسية والمجتمع المدني في العلاقات الخارجية، لكنه أكد أن هذا الدور لا زال هامشيا، وميز في هذا الصدد بين دور الأحزاب السياسية ودور المجتمع المدني، مؤكدا أن المجتمع المدني لا زال لم يتجاوز الهواية، ولم يصل بعد إلى درجة الاحتراف.
من جهته ركز رضا بن خلدون، النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، على الآليات التي يتيحها البرلمان في العمل الدبلوماسي، وميز بين السياسة الخارجية التي تحددها الدولة وتحتكر عملية صناعتها، وبين العمل الدبلوماسي الذكي الذي يمكن للبرلمان أن يقوم به بموازاة مع جهود وزارة الشؤون الخارجية وبقية الفاعلين، وتوقف عند بعض آليات العمل الدبلوماسي البرلماني، من خلال اختصاصات لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية، ومن خلال لجن الصداقة، ومن خلال العلاقات الخارجية التي يقوم بها رئيس مجلسي النواب ومم خلال حضور البرلمان المغربي في عدد من المنظمات الدولية، واستعرض في هذا الخصوص جملة من الإكراهات العوائق التي تحول دون تفعيل هذه الآليات وإعطاء البرلمان المكانة التي يستحقها في العمل الدبلوماسي.
وركزت مداخلة الدكتور محمد الغربي على البعد الأسيوي في السياسة الخارجية المغربية، مؤكدا في هذا الصدد تحول الوزن الدولي إلى ضفاف المحيط الهادي، وتساءل عن مدى امتلاك المغرب لرؤية تؤطر سياسته الخارجية تستجيب لهذه المتغيرات الاستراتيجية، وذكر محمد الغربي بالصعوبات التي واجهها المغرب على مستوى علاقاته الخارجية مع كل من فرنسا وإسباينا وألمانيا، واعتبر ذلك دافعا أساسيا للتوجه نحو آسيا وتوسيع مجال المناورة وامتصاص الصعوبات التي يعانيها المغرب مع دول الجوار.
وحول البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية أكد عادل الموسوي، أستاذ بكلية الحقوق، أن الطابع السياسي يهيمن على هذه العلاقات، وأن ملف الصحراء بشكل خاص يبقى المحدد الرئيس لهذه العلاقات الدولية، في حين يظل البعد الاقتصادي والثقافي ضعيفا وهامشيا، وأعتبر عادل الموسوي أن الرهان على البعد الإفريقي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات الدولية، وأن أكبر رهان ينتظر المغرب هو تغيير مستوى حضوره في إفريقيا وذلك للتخفيف من الضغوطات التي يمارسها محور الجزائر نيجيريا وجنوب إفريقيا، وتوسيع محور الرباط نواكشوط داكار بالبحث عن تحالفات مرنة وعدم الاكتفاء بمنطقة وسط وغرب إفريقيا، وبتفعيل بعض الآليات الدبلوماسية (الوساطة) وإطاء دور أكبر للبعد الاقتصادي والثقافي والديني في العلاقات الخارجية مع دول إفريقيا ضمن ما يسمى بدبلوماسية الخط الثاني (دور بقية الفاعلين، المؤسسات الجامعية، الدبلوماسية الدينية وزارة الأوقاف وجامعة القرويين)، ومتابعة متابعة النخب الإفريقية التي تابعت دراستها في المغرب والرهان على تعزيز مكانة المغرب في المنتديات الإفريقية المتعددة الأطراف