أزيد من 218 ألف جريمة أمام القضاء سنة 2009

سجلت نسب أرقام الجريمة والانحراف في المغرب ارتفاعا بنسبة 2,84 خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال الجريمة والانحراف 218,410 خلال الأشهر الثمانية من سنة 2009 مقابل 212,362 برسم نفس الفترة من سنة .2008
وأكد التقرير الذي تقدمت به وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أن الجهات الأمنية قدمت ما يقارب 217,599 شخصا إلى العدالة، وذلك في إطار الاستراتيجية الآنية والمستقبلية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي ترمي أساسا إلى ضبط الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة للوقاية من تبعاتها والحد من خطورتها، ثم تعبئة الموارد البشرية اللازمة ورصد التنوع والإمكانيات المادية الكفيلة بالتصدي للجريمة والانحراف.
وتمثل النساء السجينات 2,7 من مجموع سجناء المغرب، أي حوالي 850 سجينة تقريبا، حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة ,2009 وحسب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي، فالقوانين الحالية لإدارة السجون لا توفر نظاما خاصا للسجينات، فباستثناء مقتضيات القانون رقم 98,23 التي تسمح للسجينات الحوامل بالاحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغ سن الخامسة، تحرص كل المقتضيات والأحكام على معاملة السجناء والسجينات على حد سواء، بما في ذلك انعدام مؤسسات سجنية خاصة بالنساء، ومن بين 65 مؤسسة سجنية حالية، فقط 40 مؤسسة توفر أماكن خاصة بالنساء.
ومن خلال دراسة ميدانية عن تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح سجن مكناس، أجراها بعض الطلبة لنيل شهادة الإجازة، يتضح أن معظم النزيلات بهذه المؤسسة السجنية ينتمين إلى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 و30 سنة، مستواهن الدراسي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية، مطلقات ويعشن في المجال الحضري، وأغلبهن إما ربات بيوت أو خادمات بالمنازل. وتوضح المعطيات التي توصلت إليها الدراسة أن للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسجينات دور مهم، ذلك أن أغلبهن، ينتمين إلى فئة شابة، فشلت في الحياة العملية والزوجية، (بطالة، فشل في الدراسة، طلاق..).
وبالرغم من المجهود الذي أثاره التقرير، تؤكد الأرقام ارتفاع الإجرام والمجرمين، وكذا ارتفاع حالة العود، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول نجاعة المقاربات المعتمدة من قبل الدولة للتصدي لظاهرة الإجرام؟ هل تسهم السجون في إدماج الجانحين أم أنها تعيد إنتاج الإجرام؟ هل الاعتمادات المالية المخصصة للسجون كافية لتحقيق هدف إعادة الإدماج؟