انخفاض معدلات الجريمة في فاس بنسبة 6.34 في المائة

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة في فاس سجلت، خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2009، انخفاضا بنسبة 6.34 في المائة مقارنة مع عدد القضايا الجنائية المسجلة برسم الفترة نفسها من السنة الماضية.
تأهب لمواجهة الجريمة باتخاذ تدابير وقائية والزجر والإستعلام (أيس بريس)
وأكدت المصادر ل "المغربية"، أن عدد الجنايات والجنح التي جرت معاينتها، خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، وصل إلى 14.724، مقابل رقم 15.722 المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2008.
وأبرزت المصادر أن الإحصائيات المرتبطة بعدد الأشخاص الموقوفين من طرف مصالح ولاية أمن المدينة، في الفترة المذكورة، تسير في الاتجاه نفسه، إذ أوقفت عناصر الشرطة 16.774 متهما، مقابل 19.749، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.06 في المائة.
وأكدت أن عدد الجرائم المسجلة، في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وصل إلى 2.183، حلت 1.995 منها، بعد إيقاف 1.789، بنسبة نجاح حددت في 91.39 في المائة.
وكشفت أن عدد جرائم القتل المسجلة، في الفترة المذكورة، بلغ 7 قضايا حلت جميعها بنجاح، بعد إيقاف 8 أشخاص، بنسبة نجاح حددت في 114.29 في المائة.
أما بالنسبة إلى محاولات القتل العمد، فجرى تسجيل أربع قضايا حلت جميعها، بعد إيقاف 9 أشخاص، بنسبة نجاح وصلت على 200 في المائة، بينما بلغ عدد قضايا الضرب والجرح المفضي إلى الموت 13، حل 15 منها، بعد إيقاف 25 شخصا، بنسبة نجاح قدرت ب 115.38 في المائة.
وفي ما يتعلق بالسرقة الموصوفة، فجرى تحديد 381 قضية، حلت 337، بعد إيقاف 321 شخصا، بنسبة حددت في 88.45 في المائة، بينما بلغ عدد قضايا السرقة بالخطف 363، حلت 227 منها، بعد إيقاف 209، بنسبة تقدر ب 62.53 في المائة.
أما عدد قضايا سرقة السيارات فوصل إلى 31، حلت 11 منها، بعد إيقاف 12، بنسبة تقدر ب 35.48 في المائة، بينما بلغت عدد قضايا السرقة بالعنف 256، حلت 178 منها، بعد إيقاف 208، بنسبة حددت في 69.53 في المائة.
أما عدد قضايا السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فوصلت إلى 1011، حلت 1053 منها، بعد إيقاف 830 شخصا، بنسبة تقدر ب 104.15 في المائة، بينما بلغ عدد قضايا جرائم هتك العرض بالعنف 62، حلت 104 منها، بعد إيقاف 105، بنسبة حددت في 167.74 في المائة.
وفي ما يتعلق بجرائم الاغتصاب فوصلت إلى 55، حلت 54 منها، بعد إيقاف 62، بنسبة تقدر ب 98.18 في المائة.
وكشفت أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، عرفت تسجيل 12.867 قضية، أي بنسبة انخفاض قدرها 8.65 في المائة أو أقل من 1.219 قضية.
وأبرزت أنه جرى حل 12.739، أي بنسبة نجاح تصل إلى 99 في المائة، من خلال هذه القضايا جرى تقديم، أمام المحاكم المختصة، 14.793 شخصا، من بينهم 1056 إمرأة و846 قاصرا.
وأفادت المصادر أنه، إضافة إلى عوامل ما فوق أمنية من قبيل النمو الديمغرافي والعمراني والاقتصادي، يتأثر الطلب الأمني للسكان بالعاصمة العلمية بعاملين رئيسيين، وهما وجود ما يمكن تسميته ب "نواة انحراف " من جهة، وتفشي الجريمة الشائعة أو الإجرام الشائع من جهة ثانية.
وذكرت أن " نواة انحراف " تتشكل من أشخاص من فئة الشباب، إذ أبانت إحصائيات الإجرام في المدينة، أن نسبة تورط القاصرين في قضايا السرقات وصلت إلى 17.29 في المائة.
وتتشكل " نواة الانحراف" المذكورة، تشرح المصادر، من الشباب الذكور، الذين يقومون بارتكاب أفعالهم الإجرامية أو المنحرفة في إطار عصابات، على مستويات أقل من التنظيم، تتشكل من أصدقاء أو إخوة أو أقارب.
ومن خصوصيات الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف الفاعلين المذكورين أن "محصولها الإجرامي" صغير أو زهيد الثمن وهو الأمر الذي يفسر لماذا يعمد هؤلاء الشباب المنحرفون إلى تكرار أفعالهم. كذلك، ومن خاصيات الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف هؤلاء الشباب هي قدرتها على إحداث قلق لدى السكان، فالاضطراب الصغير الذي تحدثه تلك الأفعال من شأنه، في بعض الأحيان، أن يربك شريحة اجتماعية بأسرها (التجار مثلا) أو حيا سكنيا بأكمله.
وقالت إن "الجريمة والانحراف في مدينة فاس ليسا بالحتمية. فواقع الجريمة والانحراف في المدينة، رغم أن إحصائيات الإجرام تشير إلى انخفاض معدلاتهما عموما، يجب أن ينظر إليها بمنظور أعمق. من جهة أولى يجب الاقتناع بأن تشكل الجرائم هو عبارة عن تأقلم مع الفرص التي يمنحها النسيج الاجتماعي في المدينة.
ومن جهة أخرى، يجب الإدراك أن الجريمة تتطور، عموديا وأفقيا، بالتطور الحاصل على تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، مضيفة أنه "في مواجهة هذه الحقيقتين يجب الاستثمار في الحلول الاجتماعية من خلال التحكم في معدلات البطالة، والرسوب والهدر المدرسيين، والطلاق في الأسر... لكن، موازاة مع ذلك يجب عدم التساهل مع الفعل المجرم قانونا، وهو أمر يستدعي منا مساءلة التدبير العام في المجال الجنائي".