برلمانيون يدقون ناقوس خطر ارتفاع الجريمة أمام وزير الداخلية بالبرلمان

الوزير يرد: الحالة الأمنية عادية ولا تدعو إلى القلق

دعا نواب برلمانيون شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إلى اتخاذ إجراءات فعالة بهدف الحد من الجريمة التي أصبحت تعرف تناميا ملحوظا وتشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم، مطالبين باتخاذ إجراءات استباقية بهدف الحد من آثار الجريمة على المجتمع، وذلك خلال مداخلاتهم بمجلس النواب أول أمس.
وتطرق محمد البزيزي، عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، إلى تنامي الجريمة بالمغرب، مقدما بعض الإحصاءات الرسمية التي تكشف عن ارتفاع هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المغاربة.
وبدوره، عبر عبد الإله بنكيران، عن فريق العدالة والتنمية، عن أسفه على ما جاء في جواب وزير الداخلية، الذي اعتبره يفتقر إلى «الحرارة»، قائلا: «إن المواطن يريد أن يكون آمنا وله دولة فيها حكومة».
وتساءل بنكيران عما إذا كانت هناك جهات تستفيد من انتشار المخدرات والخمور، هذه الأخيرة التي قال إنها أضحت تنتشر في المناطق الشعبية وصار «المسلمون» يقتنونها من الأسواق الممتازة. وتساءل في ختام تعقيبه على جواب وزير الداخلية: «كيف يمكن للص أن يملك دراجة نارية بينما رجل الأمن ليست له سوى دراجة هوائية!».
وفي معرض جوابه عن السؤال المحوري الذي تقدمت به ثلاثة فرق برلمانية، وصف وزير الداخلية الحالة الأمنية في المملكة بكونها «عادية ومتحكما فيها ولا تدعو إلى القلق»، قائلا: «إن نسبة الجريمة لم تتعد 13 ضحية لكل ألف نسمة خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة، وإنه خلال المدة نفسها تم حل أكثر من 87 % من القضايا الإجرامية المسجلة، وقدم على إثرها 327 ألف شخص إلى العدالة». وأشار بنموسى إلى أن ارتفاع نسبة الجرائم والجنح المسجلة، الذي وصفه ب«الطفيف»، هو «نتيجة طبيعية للنمو الديمغرافي واتساع المجالات السكنية». وقدم محاورَ المقاربة الأمنية لوزارة الداخلية، ومن بينها «إحداث فرق الصقور في بعض المدن الرئيسية، على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المدن»، و«تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط السوداء، وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، وإعطاء عناية خاصة لمحيط المؤسسات التعليمية لزجر المنحرفين والتصدي للممارسات والسلوكات اللاأخلاقية».
وتحدث الوزير، في رده على النواب الذين عقبوا على جوابه، عن ضرورة معالجة الجريمة في إطار شمولي ومجتمعي عبر التربية والتحسيس.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن ارتفاع نسبة الجريمة بنسبة 2.84 خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال الجريمة والانحراف 218 ألفا و410 جرائم خلال الأشهر الثمانية من سنة 2009.
كما عرف ترويج المخدرات نموا، إذ تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية حجز 172 طنا من الشيرا و100 طن من الكيف و27 طنا من الهيروين و18 طنا من الكوكايين و25.000 وحدة من العقاقير المهلوسة.