تطبيع بطعم النكسة في المغرب - بقلم حسن بويخف 2/2

أشار مقال تطبيع بطعم النكسة في المغرب في جزئه الأول إلى أن ارتفاع وتيرة التطبيع ونوعيته في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية يؤشر على أن أمر التطبيع أصبح سياسة اقتصادية رسمية لا يمكن الاكتفاء في مقاربتها بإكراهات السياسة الأمريكية وقضية الصحراء. وأكثر من ذلك يمكن القول إن الوجه الآخر لهذه المقاربة قد يوفر إيديولوجية سياسية لتبرير انغماس المغرب في وحل التطبيع الآسن بدعوى خدمة القضية الوطنية.
وبالبحث في برامج التظاهرات الدولية في المغرب، والتي تأتي في إطار اقتصاد سياحة الأعمال، نجد أن وتيرة تلك التظاهرات في تنام مطرد، وسجلت طفرة في الأشهر الثلاثة الماضية.
ويمكن ربط ذلك التطور في قطاع السياحة بإحداث مكتب المؤتمرات في منتصف شهر يوليوز المنصرم، وهو بنية مخصصة للنهوض بنشاط الاجتماعات والمؤتمرات، وذلك للنهوض بسياحة الأعمال بالمغرب بعد فشل المكتب الوطني المغربي للسياحة في إدماج القطاع الخاص وتفعيل استقطاب التظاهرات الدولية. ووقع عدد من المتدخلين في القطاع السياحي بالمغرب على إحداث المكتب المذكور، وهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والمكتب الوطني للمطارات، والفدرالية الوطنية للسياحة، والمجالس الجهوية للسياحة لمراكش والدار البيضاء والرباط وأكادير.
وعن خلفية إحداث المكتب المذكور يوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية أن سياحة المؤتمرات تمثل 20 في المائة من السوق العالمية للأسفار وتضم 9000 مؤتمر على الصعيد العالمي، 54 في المائة منها دورية. وأضاف أن 40 في المائة من السياح الذين تعرفوا على بلد ما في إطار نشاط يندرج ضمن سياحة الأعمال عادوا إليه في إطار خاص. ويدر هذا النشاط رقم معاملات عالميا يبلغ 300 مليار دولار من خلال إنفاق متوسط بالنسبة لكل سائح أعمال يبلغ 1500 أورو، خلال إقامة تستمر يومين في المتوسط.
وهذا هو جانب العسل في كأس سياحة الأعمال. ولا يهم، في منطق البحث عن العملة الصعبة بأي ثمن، ما يكون عليه جانب السم في تلك الكأس هل هو تطبيع أم سياحة جنسية أم شذوذ أم تنصير أم ميوعة...!
ويمكن تفسير الطفرة التطبيعية التي عرفها قطاع سياحة الأعمال في المغرب بسعي المغرب إلى المزاوجة بين المزايا الاقتصادية لهذا القطاع، وخاصة بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية الاقتصاد المغربي تراجع على إثرها قطاع السياحة بشكل كبير، وبين السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية ضمنها الاستجابة للمشروع الأمريكي التطبيعي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط .
والمنافسون الكبار للمغرب في مجال سياحة الأعمال من الدول التي يشملها المشروع الأمريكي هي دول الخليج بالخصوص، غير أن حساسية الحضور الإسرائيلي في تلك الدول أكبر بكثير مما هو عليه في المغرب. وبإعطائه الضوء الأخضر للتطبيع السياحي يوفر المغرب عامل استقطاب تنافسي قوي للمؤتمرات التي تحضرها إسرائيل، وخاصة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. والريع السياسي التطبيعي للمؤتمرات التي تعقد في المغرب بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أكبر بكثير من اللقاءات التي يمكن أن تعقد في مصر أو الأردن مثلا؛ لكون التطبيع المغربي له رمزيته ودلالاته الخاصة التي لا تضاهيه فيها غير السعودية. ينضاف إلى هذا كون المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في تنظيم المؤتمرات الدولية تفوق التي تتوفر عليها دولتا مصر والأردن.
وفي هذا الإطار ينتظر أن تتوالى وتتسارع التظاهرات الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية وغيرها التي تحضرها إسرائيل في المغرب.
وبالفعل فبعد حدثي مراكش وطنجة، انطلقت أول أمس الأحد، بمدينة مراكش، على التوالي، أشغال منتدى الحكامة ومنتدى المقاولات وقمة النساء المقاولات، دفعة واحدة، وذلك تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتوقع أن تكون أشغاله قد انطلقت أمس الاثنين بالمدينة الحمراء. وهي لقاءات تؤكد طبيعتها حضور ممثلي إسرائيل فيها. كما تلوح في الأفق القريب محطة تطبيعية أخرى تتعلق باحتضان أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في يناير المقبل.
وتوفر سياحة الأعمال، وفي إطار الصيغة التي أدمجت القطاع الخاص في مكتب المؤتمرات وغلبة منطق جلب العملة الصعبة بأي ثمن توفير إطار تمارس من خلاله الدولة لعبة أكل الثوم بفم القطاع الخاص في ملف التطبيع. ومن المتوقع أن تتجاوز وتيرة التطبيع قدرات الرصد والتتبع من قبل الإعلام المغربي ومنظمات المجتمع المدني المناهضة له. وبناء عليه يتوقع أن تواجه مقاومة التطبيع تحديات حقيقية في المستقبل القريب. كما أن مقاومة الشذوذ يتوقع أن تعرف نفس التحديات بعد أن يحقق اختراقا له بدوره في مكتب المؤتمرات.