الوزير الأول يترأس الاجتماع التحضيري للدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة

الإرادة السياسية للطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء تتعزز بالمجهود التنموي الذي تحظى به الأقاليم الجنوبية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الجمعة 25 يوليوز2008، بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع التحضيري للدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع، ذكر الوزير الأول بأن هذه الوكالة، التي تم تأسيسها في لحظة تاريخية من مسار تنمية الأقاليم الجنوبية المسترجعة، جسدها خطاب جلالة الملك محمد السادس أيده الله بمدينة العيون يوم 6 مارس 2002، مضيفا أن جلالته حدد في خطابه بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة دعامات عمل هذه الوكالة في الديمقراطية والتنمية ومقاربات التشارك والقرب في التدبير، للنهوض بالأقاليم الجنوبية.
وأشار أن هذا الاجتماع يأتي في غمرة تنامي التأييد الدولي للمقترح المغربي لتمكين الأقاليم الجنوبية من نظام الحكم الذاتي الذي كان، بتوجيهات جلالة الملك، نتاج مسلسل تشاور جماعي، شارك فيه أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وأعيان القبائل الصحراوية والأحزاب السياسية الوطنية، وتجدد فيه الإجماع الوطني حول مغربية الأقاليم الجنوبية، وحظي أيضا بدعم دولي كبير من عواصم صنع القرار الدولي ومن مجلس الأمن الذي وصفه ب «المقترح الجدي وذي المصداقية»، ثم من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد السيد عباس الفاسي أن الإرادة السياسية للمملكة للطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء، تتعزز بالمجهود التنموي الذي تحظى به هذه الأقاليم، وتترجمه أرقام ومؤشرات التنمية الاجتماعية في قطاعات التمدرس والتطبيب والربط الكهربائي والماء الصالح للشرب، مما يؤكد سلامة الاختيارات التنموية والسياسات العمومية المتبعة، والتي جعلت حواضر الصحراء تستفيد من دينامية التنمية التي يشهدها المغرب.
وأضاف أنه إذا كان المجلس الإداري الأول لوكالة الجنوب قد وضع مخطط عمل للفترة 2004 - 2008 رصد له غلاف مالي قدره 7،2 مليار درهم لإنجاز 226 مشروع ، فإنه يتعين اليوم الوقوف عند حصيلة الوكالة في نطاق عملها وتدخلها، واتخاذ ما يلزم من قرارات لمواصلة التنمية من أجل ضمان عيش كريم لكل المواطنين في هذا الجزء العزيز من بلادنا.
وأبرز الوزير الأول أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بدأت الوكالة تركز عملها منذ 2007، على مشاريع القرب ذات الوقع المباشر على المعيش اليومي للساكنة، يندرج ضمنها برنامج إزالة المخيمات والقضاء على السكن غير اللائق، الذي يرمي إلى إنجاز 124 ألف وحدة سكنية جديدة بغلاف مالي يصل إلى 4,5 مليار درهم، ووضع برامج عمل جهوية تنطلق من تشخيص ميداني دقيق لواقع كل جهة بهدف إرساء الآليات الضرورية لدعم الأنشطة المدرة للدخل.
وبعد أن أشار السيد عباس الفاسي إلى أن هذا الاجتماع يهدف كذلك إلى تحديد استراتيجية العمل للفترة 2009-2013، تطرق إلى الظرفية التي تطبع تطورات الوضع في الأقاليم الجنوبية الكامنة، على الخصوص، في الدعم الصريح للمجتمع الدولي للمبادرة المغربية، والمستوى المشرف الذي وصلت إليه هذه المناطق في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية الموارد المتاحة خاصة الطاقات البشرية التي تكون المحرك الأساسي للاقتصاد الجهوي، والتركيز على مواصلة تثمين الموارد البشرية بالاستثمار في قطاع التعليم والتكوين المهني والثقافة، والعمل التشاركي مع كل الأطراف المعنية التي تكون الركيزة الأساسية لنجاعة المشاريع المنجزة وديمومتها، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التجهيزات الحضرية الأساسية بالنسبة لأوسع الشرائع الاجتماعية من ساكنة الأقاليم وخاصة المعوزين منهم.
وأضاف أن الجهات الجنوبية الثلاث شهدت أوراشا كبرى، هدفها الأول الرقي بالإنسان والمجال لتحقيق تنمية شاملة تستجيب للإرادة والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه الأقاليم.
وشدد الوزير الأول على أن النتائج المحققة لم يكن لها أن تتأتى إلا بتظافر جهود كل المتدخلين من قطاعات حكومية، وسلطات عمومية محلية، ومنتخبين ومجتمع مدني، منوها بعمل وكالة الجنوب وشركائها المحليين، والمركزيين والدوليين بالنظر للنتائج الهامة المحققة والبرامج الطموحة المسطرة، رغم الإكراهات الذاتية والميدانية، داعيا جميع المتدخلين إلى مواصلة الجهود في انسجام تام، لمواجهة المرحلة المقبلة واستثمار كل الطاقات لتحقيق تنمية مستدامة في هذا الجزء الغالي من الوطن.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق السيد أحمد حجي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، إلى منجزات الوكالة حتى متم سنة 2007، حيث تمت تعبئة اعتماد مالي إجمالي بلغ 5،43 مليار درهم، يشمل مباشرة إنجاز 467 مشروع. وبلغت كلفة المشاريع المنجزة 579 مليون درهم، وكلفة المشاريع قيد الإنجاز 2،17 مليار درهم.
وقد همت هذه المشاريع مجالات السكن والتأهيل والتنمية الحضرية، وقرى الصيد والصيد التقليدي والساحلي، والماء والبيئة، والسياحة والصناعة التقليدية، والبنيات التحتية، ومشاريع القرب.
وقد حظيت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ب 36 في المائة من الاستثمارات المعبأة، وجهة وادي الذهب الكويرة ب20 في المائة، وجهة كلميم السمارة ب 35 في المائة.
وأضاف السيد أحمد حجي أن مخطط العمل للفترة 2009-2013، سيتم التركيز في إطاره، على الخصوص، على إنجاز برامج سكنية جديدة في أقاليم الجنوب، وإنهاء الاستثمارات الملتزم بها في مجال التطهير السائل والصلب والبنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، والتأهيل الحضري للمدن والعالم القروي في إطار برامج تعاقدية، ومواصلة برنامج تنمية واحات الجنوب وتعميمه، وتفعيل العقد البرنامج الخاص بالاقتصاد الاجتماعي، وإعطاء انطلاقة برامج أفقية جديدة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.