عبد القادر برادة: أي اعتراض علي صندوق التكافل العائلي فهو ضد المصلحة العامة

قال عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد في تصريح لالتجديد إنه إذا كان أي اعتراض على صندوق التكافل العائلي فلن يكون في محله إلا إذا كان هناك بديل، مشيرا إلى أن مقترح صندوق التكافل العائلي الذي صوت لصالحه مجلس النواب هو مقترح مقبول ومحبذ ولا يظن أنه سيحدث مشكلا لأن هدفه واضح ومشروع وضروري، وإذا كان أي اعتراض عليه فهو ضد المصلحة العامة بكل المقاييس. وقد أثارت افتتاحية العلم ليوم أول أمس الثلاثاء حول صندوق التكافل العائلي وإقحام المجلس الدستوري في الموضوع بعد مصادقة مجلس النواب وانتظار مصادقة مجلس المستشارين، حفيظة المتتبعين من مختصين ومهتمين مدنيين، حيث أشارت الافتتاحية المذكورة أن المجلس الدستوري يمكن أن يتدخل بحكم ما أسماه بالتعارض بين مقتضى الفصل 17 من القانون التنظيمي للمالية الذي ينص على أنه لا يمكن إحداث أي حساب مالي إلا بمقتضى قانون.
وأضاف برادة أن الحكومة إذا رفضت مقترح إنشاء صندوق التكافل العائلي ستكون في موقع لا تحسد عليه، إذ كيف لها أن تبرر التراجع بعد المصادقة في مجلس النواب، وبالتالي، يقول برادة، فلا مبرر قانوني ولا أخلاقي يمنع إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه إذا كان ما سيناقش فعلى مستوى تسيير الصندوق وكيفية أجرأته على أرض الواقع من خلال آلية التمويل وجهات الصرف. أما بخصوص المجلس الدستوري فإنه يتدخل إذا عرض عليه الأمر، ومن سيجرؤ على التدخل في موضوع عليه إجماع المغاربة. وفي السياق ذاته قالت سمية بنخلدون، عضو مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالقول: فوجئنا بافتتاحية جريدة العلم، إذ إن صندوق التكافل العائلي حظي بإجماع المغاربة، سواء الأغلبية أوالمعارضة في الحكومة منذ الإعلان عنه في مدونة الأسرة، وقد سارعت هيئات نسائية إلى تثمين خطوة المصادقة عليه في مجلس النواب، وفي الوقت الذي يجب أن نجتهد لإخراج هذا المكتسب في أحسن حلة بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين ليؤدي مهامه.