لو أن العدالة والتنمية قاد الحكومة...

اختار لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المصادقة على مقترح قانون حول التكافل العائلي، تقدم به فريقه، كأبرز حدث في السنة التي توشك أن تنقضي. وهي مناسبة لنقف مع الأخ الداودي، البرلماني الحارك من فاس إلى الرباط، لنناقشه في موضوع المقترح المذكور، وهو مقترح يمكن أن ننعته بالفضيحة، نظرا لإقراره بصياغة بليدة فيها من البوليميك أكثر من الخبرة التقنية في التنفيذ. وقبل أن نتحدث عن صيغة مقترح القانون نقف مع الداودي ورفاقه، أو إخوانه، لمعرفة خلفيات الموضوع. فصندوق التكافل العائلي تضمنته مدونة الأسرة، التي وقف حزب العدالة والتنمية وقفة مدوية ضدها ونظم بشأنها وقفات ومسيرات وندوات واعتبرها كارثة على الأسرة المغربية ومن شأنها أن تكون عامل تفتيت لا عامل توحيد، ولم يقبل الحزب التصويت عليها إلا بعد أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء حيث وجهت للحزب اتهامات، صحيحة أو باطلة، بالمسؤولية المعنوية عن الأحداث. منطقيا الحزب كان ضد المدونة وصوت منحنيا للعاصفة خوفا من الكسر في الظهر وخوفا من البنادق التي صوبت نحوه مطالبة إياه بتوضيح موقفه من احتضان تيارات سلفية قدمت إليه أواسط الثمانينات من القرن الماضي ولم تخرج؛ بل ما زالت تتحمل مسؤوليات تنفيذية وتربوية في حركة التوحيد والإصلاح قاعدته الخلفية. حزب صوت مرغما وبعد أن مرت الريح دون أن تعصف بكرومه كان عليه أن يعود لتحديد موقفه بدقة لا أن يركب الموجة ويعتبر نفسه حقق مطلبا رائدا، يمكن أن يتراجع عنه في وقت تستيقظ خلاياه السلفية المتشبعة بالفكر التيمي والمناهضة للإسلام المغربي الذي يتباكى الحزب على ذبحه. ونعود الآن لنقف عند ورطة العدالة والتنمية التي مررت مقترح قانون مستغلة اهتمام نواب الأغلبية بشؤونهم الذاتية. مقترح القانون بين إلى أي حد يمكن أن تكون الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية حكومة ناجحة، لكن نجاح التلميذ الكسول ب"الراشتاج" أو إذا تم قلب الصفحة. وبعد أن وصل مقترح القانون،الذي أصبح قانونا نيابيا،إلى مجلس المستشارين تلقى حزب الإسلاميين صفعة ارتجت لها جنبات المجلس وذهب بذكرها الركبان. تبين أن القانون الذي تقدم به الحزب غير قابل للتطبيق أصلا، غامض المعالم، لا يتضمن بنودا تطبيقية. أما تمويله فهو النكتة التي أفاضت الكأس، فقد اقترح الحزب جزءا من مداخيل كتابات الضبط بالمحاكم دون تحديدها أصلا. إذا عولت عليكم "الهجالات" والأطفال اليتامى سوف ينتهون بمستشفى المجانين. حزب يتطلع زعماؤه للحكومة وتشرئب أعناقهم للوزارات سقط في أول امتحان تشريعي، حيث تلقى صفعة قوية عبر تعديل بقانون المالية يتعلق ب"صندوق التكافل الأسري" أسقط جملة وتفصيلا المقترح الذي تقدم به فريق الحزب بمجلس النواب ونال الموافقة، وأظهر النقاش ثغرات كثيرة في مشروع الحزب الإسلامي حيث نص على أن مداخيله تتشكل من اقتطاعات من الرسوم القضائية دون تحديد النسبة ولا الوصاية التي يخضع لها الصندوق ولم يحدد طبيعة الآمر بالصرف مما جعله عائما في الغموض. أتصور أن حزب العدالة والتنمية إذا وصل إلى الحكومة سيكون أسوأ من سابقيه، وسنكون مجبرين على الاختيار فقط بين السيئ والأكثر سوءا، وسيخرب بيوتنا بقوانين غير قابلة للتطبيق ولن يفهم شيئا حتى تنقضي ولايته.
ادريس عدار
النهار المغربيةالنهار المغربية