حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة..كل أسرة مغربية من أصل أربعة معنية بالإعاقة

بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، % 12,5 من مجموع سكان المغرب خلال شتنبر ,2004 أي ما يعادل مليونا و530 ألف شخص من العدد الإجمالي للسكان بالمغرب، وأشارت ياسمينة بادو، في كلمة لها، خلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمت أخيرا، لتقديم نتائج البحث الوطني المذكور، أن هذا البحث، الذي أنجز بمساعدة تقنية من مكتب الدراسات كريدس ومنظمة الإعاقة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا، واعتمد قاعدة الاستقراء التي تم استعمالها خلال الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، أظهر أن كل أسرة من أصل أربعة معنية بالإعاقة.
معطيات رقمية
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها البحث، فإن,58% من الأشخاص في وضعية إعاقة يعيشون في الوسط الحضري، مقابل 2‚41% في الوسط القروي، وأن % 16 منهم يتمركزون في السكن غير اللائق. ومن جهة أخرى، ذكر البحث، الذي أنجز انطلاقا من عينة ممثلة تشتمل على أكثر من 54 ألف شخص، أن نسبة الإعاقة ترتفع بارتفاع معدل السن، فهي تمثل نسبة % 2‚5 بالنسبة للفئة العمرية ما بين 0 إلى 14 سنة، وتصل إلى نسبة 4‚5% بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 15 و59 سنة، في حين تبلغ هذه النسبة 20‚5% بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 60 سنة فما فوق، وتعرف الإعاقة انتشارا أكثر لدى الذكور بنسبة 49‚5 % وعند النساء نسبة % 4‚75 كما أن الفتيان أقل من 16 سنة يمثلون 4‚9% من الأشخاص في وضعية إعاقة مقابل % 1‚6 من الفتيات. هذه الوتيرة تتأكد حتى 40 سنة، مما يفسر بدون شك تأثير حوادث السير، وحوادث الشغل والإصابات الناتجة عن العنف في وسط المراهقين الذكور. وتنعكس الوتيرة عند ارتفاع السن، حيث نجد % 25 من النساء المعاقات لديهن أزيد من 40 سنة في مقابل 8‚24 % لدى الرجال. وتؤكد وتيرة ارتفاع انتشار الإعاقة تدريجيا مع السن، العلاقة بين الإعاقة والشيخوخة،
إذ يسجل ارتفاع نوعي للإعاقة بين 21 و50 سنة. والذي يمكن تفسيره بكون الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و50 سنة ولدوا بين 1955 و1975 خلال هذين العقدين، عرف المغرب انتشارا واسعا للأمراض المعدية والطفيلية وشلل الأطفال والرمد الحبيبي.
كما ذكر البحث أن هناك 2‚42% من الأشخاص في وضعية إعاقة ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة متزوجون، تشكل منهم نسبة الذكور 52% مقابل 6‚31% فقط من الإناث، وبالنسبة للتعليم، فقد ذكر التقرير أن 68% من الأطفال في وضعية إعاقة ما بين 4 و15 سنة غير متمدرسين، و87% من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة سببا لعدم تمدرس أطفالهم، وفي ما يخص التشغيل، فيتعذر الولوج لسوق الشغل بالنسبة لما يعادل 2‚55% من الأشخاص في وضعية إعاقة حسب البحث والذين تفوق أعمارهم 15 سنة، كما أن 5‚39% من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية، بينما هناك 6‚15% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يتمكنوا من إيجاد عمل. وفي السياق ذاته، ذكر البحث أن 12% من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي.
وفي موضوع ذي صلة، يعتقد 1‚61 % من الأشخاص في وضعية إعاقة، بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم، في حين عبر 76% من هؤلاء عن استحالة مشاركتهم في أنشطة مدرسية، زيادة على نسبة 74% عبروا عن عدم تمكنهم من ممارسة أية وظيفة، ويضيف البحث أن 3‚55% صرحوا بأن حاجتهم الأساسية تكمن في الاستفادة من الخدمات الطبية، كما عبر 5‚52% عن رغبتهم في الحصول على مساعدات مالية لمواجهة حاجياتهم الأساسية، ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن 14% من الأشخاص البالغين في وضعية إعاقة و7% من آبائهم وأوليائهم ينخرطون في جمعيات فاعلة في مجال الإعاقة.
الأمراض المكتسبة هي السبب الأول للإعاقة
يوضح هذا البحث مدى تعقيد العلاقة بين القصور والوضعيات المعيقة، فمجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين تم استجوابهم يمثلون أزيد من 5 آلاف و500 حالة قصور، من بينهم 6‚45% لديهم إعاقة واحدة، و4‚54% لديهم أكثر من إعاقة، ويبقى القصور الحركي هو الأكثر انتشارا (%9‚51)، ثم الاستقلابي (%8‚31) المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة... وفي الصف الثالث والرابع هناك القصور البصري يمثل 8‚28 %، والقصور الكلامي والنطقي % 25‚8 متبوع بالقصور الذهني 23%، ثم السمعي 3‚14%، وفي الأخير هناك القصور الجمالي 7‚4 %.
والأسباب الأولى لوضعية الإعاقة المعلنة من طرف الأشخاص، هي الأمراض المكتسبة بعد الولادة بنسبة تمثل 4‚38 %، يليها الحوادث 4‚24 % وعلى رأسها حوادث السير، ثم حوادث الشغل ثم الناجمة عن التعقيدات الطبية، ثم العنف الاجتماعي أو الأسري، كما أن المشاكل التي تظهر خلال الحمل أو في ظروف الولادة تمثل 8‚22 % من أسباب الإعاقة، أما الأمراض الناجمة عن الشيخوخة فتمثل %14‚4
وتختلف نسبة انتشار الإعاقة حسب المناطق التي شملها البحث، إذ تصل إلى نسبة 28‚6% في منطقة الحوز، و07‚8% في منطقة الشاوية، بينما لا تتجاوز نسبة 3‚2% في منطقة ماسة، وترتفع نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمراكز الحضرية الرئيسية في المغرب (الدار البيضاء الرباط سلا ومراكش، خصوصا داخل المدن)، وتشكل منطقة الدار البيضاء استثناء لهذا الثلاثي مع ارتفاع في معدل الانتشار داخل المناطق القروية المجاورة للبيضاء (6%)، قياسا بمناطقها الحضرية (9‚3%).
من أجل خطة عمل وطنية لإدماج الأشخاص المعاقين
أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، أن البحث الوطني حول الإعاقة اعتمد تعريف الإعاقة كما تبنته المنظمة العالمية للصحة، والذي يعتبر «الإعاقة تقييدا لأنشطة شخص ما أو حدا لمشاركته الاجتماعية بشكل دائم أو مؤقت، ثابت أو متطور، من جراء قصور أدى إلى تلف لإحدى الوظائف أو لمجموعة وظائف حركية أو حسية أو ذهنية بشكل منعزل أو مركب وإلى انحصار في القدرات الوظيفية ويمكن للعوامل الشخصية والبيئية أن تشكل إما عوائق أو مسهلات في ما يخص الأنشطة أو المشاركة الاجتماعية للشخص»، مضيفة أن من إيجابيات هذا البحث، تنوع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعاقين، حيث تضمن، زيادة على الخصوصيات الديموغرافية للأشخاص المعاقين، كل الجوانب المتعلقة بالمشاركة في الحياة، من شغل وتربية وانخراط في أنظمة التأمين الصحي، والوضعية العائلية، والانخراط، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والجمعيات، ونوهت المتحدثة نفسها بأن المعطيات والنتائج المستخلصة من هذا البحث ستمكن من إعداد خطة عمل وطنية لإدماج الأشخاص المعاقين، تستهدف أساسا تحسين قدرات كل المتدخلين لتطوير وتكثيف سبل مواجهة الإعاقة والوقاية منها، ووضع برامج
التأهيل والإدماج، إضافة إلى التفكير في إقرار نظام للتكفل متعدد الاختصاصات، موزع بشكل منصف على كافة التراب الوطني. مضيفة أن هذه الخطة ستشكل أداة لتشجيع برامج البحث العلمي لتوفير المعرفة والمعلومات الدقيقة حول خريطة الإعاقة على المستوى الوطني وحسب الجهات، مما سيساهم في إحداث طفرة نوعية في مجال التخطيط وإعداد البرامج التنموية التي تستهدف الأشخاص المعاقين وإدماجهم في مختلف مناحي الحياة. ويشار إلى أن هذا البحث، شكل نقطة تقاطع تم فيها إشراك كل الفاعلين في ميدان الإعاقة بالمغرب. وأنه انطلاقا من شهر ماي من سنة ,2005 تشكلت عدة لجان تقنية قطاعية (الصحة والتربية والتكوين والتشغيل والإدماج الاجتماعي والتشريع وآليات التنسيق)، وذلك بهدف إشراك كل الطاقات وكل المتدخلين من أجل إغناء عملية تحليل المعطيات وإعداد التوصيات لخطة العمل الوطنية 2006 .2015