جدل حول فيلم عن الشذوذ في المهرجان الدولي بمراكش

أثار عرض الفيلم الأوروغواني غرفة ليو يوم الاثنين 7 دجنبر 2009 في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش جدلا واسعا بين الجمهور، ورأى فيه البعض دعوة صريحة للشذوذ الجنسي عبر سبر دواخل البطل والدفع بالجمهور إلى التعاطف معه، وطرف آخر رآه فيلما جريئا يحاول تسليط الضوء على موضوع مسكوت عنه والكشف عن الطبيعة المرضية للشذوذ وعدم تقبل المجتمع له كأي مرض. وقال متتبعون إن الفيلم لمخرجه إينريكي بوشيشيو حمل لجمهور المهرجان مفاجأة أخرى بعد عرض الفيلم المغربي الرجل الذي باع العالم الذي كشف الأعضاء التناسلية أمامهم.
وعرفت قاعة العرض بقصر المؤتمرات تأوهات بعض المتفرجين، فيما غادرها الكثيرون، لاسيما من الشباب والفتيات الذين لم يتقبلوا كثرة اللقطات المستفزة، وخاصة حين يدخل ليو الذي يقدم في مرحلة الشباب(28سنة) إلى غرف الدردشة في الأنترنيت ويلتقي شواذا مثله ويحاولون تبرير سلوكهم، لكن من بقي رأى أن الفيلم يحاول معالجة الشذوذ الجنسي عن طريق رؤية المخرج، إذ يعترف في الفيلم أن ليو مريض نفسي، وطالب متهاون، ولا يريد التصريح بمرضه لطبيبه النفسي، كما يوضح إلحاح أم ليو على معرفة ميولاته الجنسية وعدم تقبل ألا يكون لها أحفاد، فيما تهجره صديقته بفعل عجزه وشذوذه وتقترح عليه معالجة مرضه عند طبيب نفسي.
ويحكي الفيلم عن ليو الشاب الذي يعيش مرحلة يسعى من خلالها إلى الكشف عما سماها تقديم المنظمين ميولاته الجنسية وقبول ذاته المختلفة عن الآخرين، وأثناء ذلك يقع في حب زميلته في المدرسة الابتدائية، والتي تعيش بدورها أزمة نفسية حادة، وينشأ نزاع حاد بين الطرفين نتيجة اختلاف ميولاتهما الجنسية.
وبالرغم من تواضع قيمته الفنية حسب بعض النقاد والمتتبعين، إلا أن المنظمين اختاروه في المسابقة الرسمية، مثل باقي الأفلام المشاركة لجرأتهم وقدرتهم على إثارة الجدل، وتعميق النقاش في قضايا باتت من المسكوت عنها، في المغرب وفي العالم حسب حديث جانبي لأحد المنظمين. فيما أكد المتحدث نفسه أن جودة الفيلم من الناحية التقنية، بغض النظر عن أفكاره، هي الوحيدة قياسا للحكم عليه. وأصبح مثل اللازمة في العديد من الحوارات التي أدلى بها نقاد سينمائيون بتساؤلهم، إضافة إلى القيمة المضافة للمهرجان ومدى قدرته على تحويله إلى فضاء لتطوير السينما المغربية، عن الطريقة التي تختار فيها الأفلام، سواء المغربية أو الأجنبية.
عبد الغني بلوط
علمت التجديد أن عددا من نواب وزارة التربية الوطنية وجهوا مراسلات لمديري المؤسسات التعليمية في مختلف جهات المملكة لمطالبتهم بإنجاز استفتاء في صيغة تهديد واستفزاز لإحصاء المضربين يوم الأربعاء والخميس 10 دجنبر ، واعتبرت مصادر نقابية الخطوة بالاستفزازية، الهدف منها تكسير الإضراب الموحد للنقابات التعليمية الأربع.