معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية يعلقون إضرابهم عن الطعام

لجنة من وزارة العدل تعد المضربين عن الطعام بفتح تحقيق في الملفات التي شابتها خروقات
أفادت مصادر مطلعة أن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية قاموا بتعليق الإضراب عن الطعام يوم الجمعة الماضي. وأضافت المصادر نفسها أن تعليق الإضراب، الذي كانوا يخوضونه منذ اليوم الثاني من شهر ماي الجاري، كان مقابل تسريع وتيرة النقض بالنسبة للملفات المعروضة على المجلس الأعلى وتفعيل مسطرة العفو وفتح تحقيق في الملفات التي شابتها خروقات وتجاوزات أثناء التحقيق ومراجعة الملفات واللجوء إلى الإفراج المقيد بالنسبة للأشخاص الصادرة في حقهم عقوبات سجنية مخففة إضافة إلى تحسين أوضاعهم داخل المؤسسات السجنية.وأكدت المصادر ذاتها أن فك الإضراب جاء بعد مفاوضات تمت بين كل من المعتقل محمد الفيزازي ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفصوحسن الكتاني ولجنة من وزارة العدل يترأسها الوكيل العام للملك.
ومن جهته ثمن الأستاذ خليل الإدريسي، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إقناع المضربين عن تعليق الإضراب.
وأوضح الإدريسي أن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، نزلاء السجن المدني بسلا، أكدوا أن تعليقهم الإضراب جاء "في إطار المباردة الملكية المعلن عنها، والتي تمضي في اتجاه تسوية الملفات، واستجابة لنداء لشيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية، الذين اتخذوا القرارات ولنداءات وتوجيهات الجمعيات والمنظمات التي سانتدهم في خوضهم الإضراب".
وأضاف منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب أن أهم ما توصل إليه المضربون ولجنة الحوار هو "دراسة الملفات وتسويتها عبر إيجاد صيغ قانونية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الأحكام السابقة".
واعتبر أن تعليق الإضراب "خطوة إيجابية تضمن السلامة الجسدية للمعتقلين"، معبرا عن أسفه من تعنت بعض مسؤولي المؤسسات السجنية رغم مساعي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قصد تعليق الإضراب.
وأبرز المتحدث نفسه أن بعض المعتقلين بكل من سجن أوطيطة 2 وسجن سلا تعرضوا للتعذيب أخيرا، موضحا أن "أحد المعتقلين بسجن سلا تم تعليقه لمدة خمسة أيام".
وبالمقابل نفت مصادر من وزارة العدل، في اتصال لالتجديد بها، أن يكون فك الإضراب مقابل مراجعة الأحكام، وقالت إن الأمر يتعلق بتطبيق المساطر القانونية المتعلقة بالموضوع.
ورغم نشر وسائل الإعلام خبر تعليق الإضراب والمفاوضات التي تمت بين وزارة العدل والمضربين عن الطعام فإن الوزارة لم تصدر لحدود أمس (الأحد) بلاغا في الموضوع.
خديجة عليموسى