فعاليات مدنية تدعو لوضع حد للإضراب عن الطعام في صفوف معتقلي السلفية الجهادية..وحسن الكتاني وأبو حفص ينقلان إلى المستشفى

ذكرت مصادر مطلعة أن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربين عن الطعام منذ اليوم الثاني من الشهر الجاري تفاقمت أوضاعهم الصحية، إذ يتم نقل ما يقارب عشرين معتقلا يوميا من السجن المركزي بالقنيطرة إلى المستشفى كما يتم نقل معتقلين آخرين بباقي السجون التي شملها الإضراب. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المضربين نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة يوجدون في وضعية صحية حرجة، ويتعلق الأمر بكل من حسن بقوش ورشيد أمرين وصلاح الدين بنيعيش وسعيد فافا وعبد العزيز الحماني وأحمد أخريف ومحمد الشطبي وكمال الشطبي وميلود منظور وسليمان الخراز وخالد النقيري وصالح زارلي ويزيد الجرف عبد الإله احسين وصلاح حيسي وهشام الزوهري.

وأكدت عائلتا كل من المعتقل حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص أنهما لم يتمكنا من زيارتهما منذ أسبوع، إذ أكدت زوجة الكتاني أنها ذهبت لزيارته أمس فقيل لها إنه يرفض الخروج إلى عائلته احتجاجا على حرمانه من الزيارة المباشرة، في حين أكد لها آخرون أن حسن الكتاني موجود خارج المؤسسة السجنية بأحد المستشفيات.

وعلمت التجديد أن أبا حفص في وضعية صحية خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى الغساني أول أمس (الثلاثاء) ويوجد تحت المراقبة المركزة بقسم الإنعاش تحت حراسة أمنية مشددة.

وأفادت مصادر أخرى أن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، نزلاء كل من سجن أوطيطة 2 وسجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن مكناس، سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام من جديد ابتداء من يوم الاثنين بعدما كانوا قد علقوه بناء على لقاء تم بين لجنة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبين لجنة عن المضربين، وتم التوصل إلى تلبية بعض المطالب من بينها تحسين أوضاعهم داخل السجن، غير أن ما تم الاتفاق عليه لم يتحقق منه شيء، حسب المصادر ذاتها.

وفي السياق ذاته وجهت فعاليات حقوقية ومدنية نداء من أجل وضع حد للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون وطالب النداء، الذي وقعه كل من عبد الرحيم برادة وعبد الرحيم الجامعي وكريستين دور السرفاتي وخالد الجامعي وحكيمة حميش وعبد الحكيم بديع، بإيجاد حل عادل لمطالب المضربين، مضيفين، أنه إذا انتظر المسؤولون أن يعلن عن الموت في صفوف المضربين فسيكون ذلك خطأ إنسانيا وسياسيا لا يغتفر.

ومن جهة أخرى أكد خليل الإدريسي، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين في إطار قانون الإرهاب، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعد المعتقلين بدراسة الملفات والوقوف على الخروقات في كل ملف على حدة، مع دراستها الدقيقة ورفع خلاصاتها إلى الملك، واعتبر الإدريسي، في تصريح لالتجديد، أن دراسة الملفات ستوضح الرؤية في ما يخص إيجاد آليات لتصحيح الخروقات التي ارتكبت في حق المعتقلين، ومن ثم إعادة الاعتبار للقانون من جهة، ورفع الحيف عن المتضررين من جهة أخرى.

وحمل عبد الرحيم مهتاد، رئيس لجنة النصير، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المضربين للمدير العام لإدارة السجون، الذي قال إنه رفض استقبال اللجنة والعائلات يوم 19 أبريل الماضي، التي كانت تود إبلاغه عن الأوضاع التي يعيشها المعتقلين وعن مطالبهم.

خديجة عليموسى