سنة جديدة على إيقاع الاحتقان بقطاع العدل

نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والنقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وقفة احتجاجية وطنية صباح الثلاثاء 29 دجنبر 2009 أمام وزارة العدل، منفدة قرارها القاضي بتصعيد النضال الذي سيتمر إلى غاية يوم الخميس 31 دجنبر.
واستنكر المحتجون الوضعية التي يعيشونها من خلال ترديد شعارات من قبيل قسما قسما بالجبار.. لن ننسى قانون العار و بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون".
وجاء هذا التصعيد احتجاجا على ما تسميه النقابات المضربة استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أي مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام.
من جهتها أكدت النساء المحتجات على الأوضاع المزرية التي تعيشها المحاكم المغربية، لاسيما كتابة الضبط التي تعاني الكثير من المشاكل المادية واللوجيستيكية غير الملائمة، عكس موظفي وزارة العدل الذين يتمتعون بالكثير من الامتيازات كالترقية، والتعويضات..، هذا بالرغم من أن التعليمات التي تناولها الخطاب الملكي ل20 غشت كان واضحا وأعلن عن إصلاح شامل؛ بما في ذلك الزيادة في الأجور لكل العاملين وليس القضاة فقط.
وشدد عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، على تشبت شغيلة العدل بكل مطالبها وحقوقها المشروعة، مشيرا في كلمة له خلال الوقفة أنهم-في الجامعة- يؤمنون بأولوية الحوار الجاد على الطاولة، إلا أن الجهات المعنية فرضت الحوار بطريقة الاحتجاج، والإضراب عن العمل لضمان كرامة الشغيلة التي لا تتوفر على الحد الأدنى للعمل في ظروف ملائمة، وبأجور محترمة.
ودعت النقابتان في بيان مشترك سابق لهما إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الفعل النضالي بين النقابات، واستنكرا التفاف الوزارة الوصية حول منهجية التشاور والتشارك التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت ,2009 مع مطالبتهما بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 29/01/,2003 والداعية إلى تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي محفز ومحصن، وتدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بما يحقق كل الأهداف الكبرى؛ الواردة في الخطاب الملكي ل20 غشت ,2009 وخاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية.