مسيرة وطنية للعدليين اليوم وإضراب جديد لمدة 72 ساعة

تنظم النقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مسيرة وطنية تحت شعار "لن نتنازل عن إصلاح قضائي شامل"، لمدة ساعتين، ستنطلق من أمام مقر البرلمان، في اتجاه وزارة العدل.
وموازاة مع ذلك، ستبدأ النقابة، اليوم أيضا، إضرابا وطنيا جديدا، لمدة 72 ساعة، سيستمر إلى يوم الخميس، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل وزارة العدل مطالب النقابة المشروعة، والتنصل من أي مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام".
من جهتهما، قررت النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، تدعيم المسيرة الوطنية والإضراب الوطني، اللذين دعت إليهما النقابة الديمقراطية للعدل، "لإرغام الوزارة الوصية على تلبية مطالب شغيلة العدل المشروعة، وتكريسا منهما للعمل التضامني الموحد".
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل) إنه، رغم الإضرابات، التي خاضتها النقابة، فإن "وزارة العدل ما زالت تصم آذانها عن الحوار، وباب الحوار القطاعي يظل مسدودا".
وأضاف السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أن "النقابة فوجئت بكون وزير العدل يصرح أنه وضع 17 مشروعا لإصلاح القضاء لدى الأمانة العامة للحكومة، ضمنها النظام الأساسي لموظفي العدل، ونحن نتساءل، أي نظام جرى توجيهه إلى الحكومة، هل الصيغة التي توافقنا عليها مع الوزارة، أم صيغة أخرى؟".
وأبدى السعيدي تخوفه من "تمرير النظام الأساسي، كما سبق تمرير النظام الأساسي المعمول به حاليا، دون أن تطلع النقابات على صيغته".
وعبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عن تخوفه بخصوص "مشروع المؤسسة الاجتماعية لموظفي العدل، إذ لم نطلع عليه كنقابة، ولم نتفق على أي صيغة بشأنه".
وقال "على ضوء نتائج المسيرة والإضراب، سيجتمع المكتب الوطني، للتداول في المسار النضالي المقبل، والتصعيد، الذي سيشهده القطاع".
وكانت النقابات العدلية الثلاث قررت، في دجنبر الماضي، تصعيد وتيرة احتجاجاتها وأشكالها النضالية، وخاضت إضرابين، (أيام 15 و16 و17 دجنبر)، و(أيام 22 و23 و24 دجنبر).
كما خاضت النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، لوحدهما، إضرابا وطنيا ثالثا، لمدة 72 ساعة، (29 و30 و31 دجنبر)، ودشن اليوم الأول من الإضراب بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل، ابتداء من العاشرة صباحا.
وجاء هذا التصعيد احتجاجا على ما تسميه النقابات المضربة "استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، عقد، أخيرا، اجتماعا له، بالرباط، جرى خلاله الوقوف على مدى استجابة موظفات وموظفي القطاع للإضراب الوطني، وكذا التحضير للمسيرة الوطنية من أجل الإصلاح.
وشدد المكتب الوطني "العزم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة"، محملا الحكومة "كامل المسؤولية في ما قد تعرفه الأيام المقبلة من تطورات، ستفاجئ الكثيرين".
وعبر المكتب، في البلاغ ذاته، عن تشبثه بإخراج النظام الأساسي، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، مقرونا بنظام للتعويضات، وفق ما يحقق الإرادة الملكية المعلن عنها في خطاب 20 غشت.
من جهة أخرى، أفاد بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن مسؤولي النقابتين استعرضوا، في ندوة صحفية، عقدت يوم 24 دجنبر الماضي، "مشاكل موظفي القطاع، وتهرب وزارة العدل من الاستجابة لأبسط مطالبهم المشروعة". وذكر البلاغ المشترك أن المسؤولين "شددوا على ضرورة العمل الوحدوي الجاد والمسؤول"، ووجهوا "دعوتهم إلى النقابة الديمقراطية للعدل، قصد الالتحاق بالخطوة الوحدوية، لتفويت الفرصة على الذين يراهنون على تشتت صف المناضلين".
وحسب البلاغ المشترك، فإنه، بعد انصرام الجولة الأولى من الاحتجاجات والإضرابات، التي عمت مختلف المحاكم، و"اعتبارا لاستمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من المسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام"، قررت النقابتان "الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبهما العادلة والمشروعة، من خلال فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول".
واستنكرت النقابتان "التفاف الوزارة الوصية على منهجية التشاور والتشارك، التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009"، مطالبتين ب "تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 29/01/2003، الداعية إلى تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي محفز ومحصن، وتدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، بما يحقق كل الأهداف الكبرى الواردة بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، خاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية".