المغاربة أنفقوا 56 المليار سنتيم على القمار سنة 2008

أفاد تقرير الفصل الأول من السنة الماضية الصادر عن شركة جيتيتش، أن مبيعات اليانصيب وصلت خلال سنة 2008 إلى 562 مليون درهم، أي 56 مليار سنتيم، واحتلت لعبة اللوطو أبرز المبيعات، تليها لعبة بيكنبلاي والكينو والكواطرو وكوب كازينو والجوكير، وحافظت مبيعات الشركة على تطورها خلال السبع سنوات الماضية
وكشفت المؤسسة أن عدد آلات الرهان التي توجد لدى شركتي اليانصيب الوطنية والمغربية للألعاب والرياضة تبلغ ,2000 بعدما كانت في حدود 1400 قبل أربع سنوات.
وتعتبر جيتيتش شركة عالمية للرهان بالولايات المتحدة الأمريكية تسير هذا القطاع بالعديد من الدول. وقد استطاعت هذه الشركة أن تسوق خدمات اليانصيب الوطني سنة ,1999 ويعتبر المغرب البلد العربي الوحيد الواردة أرقامه ومعاملاته في بيانات هذه الشركة.
وحسب الموقع الرسمي لهذه الشركة فإن تاريخ انقضاء مدة العقد الحالي بينها وبين الشركتين المغربيتين هو غشت من السنة الحالية، قابل للتمديد لسنتين، وتاريخ بدء العقد الحالي هو غشت .1999 ويوجد فرع شركة جيتيتش بالمغرب برأسمال يصل إلى أزيد من 33 مليون أورو.
وحسب بيانات شركة اليانصيب الوطني فإنها أنشئت سنة 1971 من أجل تسيير واستعمال ألعاب الحظ بناءا على قانون 23/71 الذي يعود إلى هذه السنة، وأطلقت لعبة اللوطو سنة بعد إنشائها، ولعبة الكواطرو سنة2000 والكينو سنتين بعد ذلك، وخلال سنة اعتبرت ضمن 500 أكبر مقاولة مغربية.
ويبلغ عدد نقاط بيع هذه الشركة حوالي ,1700 أبرزها بمحلات لبيع التبغ والمخادع الهاتفية والمقاهي والمحلات التجارية والمحلات المتخصصة ومحلات بيع الجرائد والأسواق الممتازة. وتتوفر هذه الشركة على حوالي 50 محلا مخصصا لأداء المستحقات موزعة على المدن المغربية.
وينتقد فاعلون اقتصاديون وسياسيون السياسة المعتمدة لإغراق السوق المغربية بألعاب الرهان والقمار، بسبب كلفتها الاجتماعية المرتفعة، وسبق لعمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن أكد لالتجديد بأن ما تربحه الدولة في مجال القمار يخسره المجتمع والدولة في جهة أخرى، ذلك أن الكلفة الاجتماعية تتجسد في ارتفاع الوافدين على السجون، وارتفاع نسبة الطلاق التي سجلت نسبة 70 في المائة في بعض المناطق، وهي كلفة اجتماعية كبيرة.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جوابها على سؤال حول اللوطو في الإسلام، فإن الوزارة تعتبر أن اللوطو نوع من القمار الذي هو الميسر، والميسر حرام، وهي الفتوى التي بقيت معطلة بفعل عدم اضطلاع الهيئات المسؤولة بما يقتضي تنفيذها.