الاتحاد الأوروبي يضغط لتنظيم الصيد البحري بالمغرب

استدعت وزارة الفلاحة الصيد البحري(مديرية الصيد البحري)، يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 بالرباط، أعضاء الغرف الجهوية والإقليمية، ومهنيي الصيد البحري، إلى اجتماع طارئ لتدارس الخطة التي أعدها الاتحاد الأوروبي لفرض إخضاع وارداته من الأسماك المغربية لضوابط تقضي على السوق السوداء والصيد العشوائي. وأكدت مصادر التجديد أن الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، والتي توصل بها مهنيو الصيد وأعضاء غرفة الصيد البحري بالجهات، تتضمن تشخيصا للوضع الراهن، ومطالب أوروبية بتحسين الأسماك الموجهة إلى أسواقه، والقضاء على السوق السوداء التي تؤدي إلى عدم ضبط الكميات التي تلج إلى الأسواق الأوروبية.
وتتضمن الورقة المذكورة بنودا كان في مقدمتها المطالبة بإقامة نظام توثيق المحاصيل، وهو بند يتضمن العديد من الإجراءات ذات الصلة بتحسين الجودة، والقضاء على المحصول المغشوش وغير القانوني، واشترطت الوثيقة التي بعثها الاتحاد الأوروبي ضرورة بدء الإجراءات التي تتضمنها ابتداء من فاتح يناير الجاري، مما دفع بمديرية الصيد البحري إلى برمجة لقاءات متتالية لمدارسة خطة الاتحاد الأوروبي مع المهنيين.