محلل سياسي: : التعديل بمثابة عملية إنقاذ للحكومة من الضغط بخروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة

قال مصطفى الرميد، قيادي في العدالة والتنمية، إن التعديل الحكومي، الذي حصل يوم الاثنين، محدود وليست له أي دلالة سياسية إيجابية، اللهم تراجع الدولة عن إسناد وزارة العدل لشخص غير حزبي، بعدما كان يرأسها رجل حزبي هو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
وكشف مصدر قيادي في العدالة والتنمية حصول لقاء يوم الإثنين 4 يناير 2010 بين قيادة الحزب ووفد من قيادة حزب الاستقلال ترأسه عباس الفاسي، وتعرض اللقاء للقضايا الراهنة في الوضع السياسي، بغرض تعميق التواصل حولها.
إلى ذلك لاحظ الرميد أن الأداء الحكومي ضعيف، سواء بسبب محدودية الصلاحيات التي تجعل الحكومة خارج دائرة التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، أو بسبب ضعف كفاءة بعض العناصر الحكومية، مما كان يستدعي إجراء تعديل حقيقي يراجع كافة نقط الضعف. من جهته، اعتبر عبد الصمد بلكبير التعديل الحكومي بمثابة عملية إنقاذ للحكومة التي وجدت نفسها في ورطة بسبب الضغط الذي كان يمارسه ادريس لشكر على الاتحاد الاشتراكي للخروج إلى المعارضة، خاصة في ظل ورقة القرب مع الحركة الإسلامية، مما يجعل من الوارد وجود رهانات ذاتية في ذلك .
واعتبر الرميد أن الاتحاد الاشتراكي خسر مرتين من هذا التعديل، الأولى حين تم إعفاء كاتبه الأول من وزارة العدل في الوقت الذي لم يعد يطالب هو بإعفائه، ومرة حين تم توزير إدريس لشكر الذي كان يعد من الأصوات المرتفعة داخل الاتحاد التي تطالب بالخروج من الحكومة، واليوم يقبل توزيره.
واعتبر الرميد ذلك مؤشرا يسيء إلى مصداقية رجال السياسة.
وأوضح الرميد أن من الخاسرين أيضا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، فالأولى كان التعديل مناسبة لتوسيع مشاركتها؛ إلا أنها بقيت مشاركة رمزية ولا قيمة لها، أما التجمع الوطني للأحرار الذي خسر منصبين(وزيري السياحة وتحديث القطاعات) فيترجم ذلك القيمة السياسية التي أضحت لهذا الحزب، خاصة بعد دخول قيادته في صراعات بينها.
وبينما اعتبر بلكبير تعيين مولاي الطيب الشرقاوي على رأس وزارة الداخلية تمّ بغرض تسهيل مأمورية وزارة الداخلية وانخراطها في تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة التي أعلن عنها الملك، مبرزا أن الشرقاوي معروف بنفوذه الذي يجعل منه رجل دولة، توقف الرميد، من جهته، عند قوة التكوين القانوني والمسار القضائي للوزير الجديد، معبرا عن أمله في أن تنضبط الإدارة الترابية لمقتضى دولة الحق والقانون، والتي عادة ما تمارس وزارة الداخلية مهامها بعيدا عنه، تحت مسؤوليته، خاصة إذا أتيحت له الظروف بأن يسهم في ذلك..
وأبرز الرميد أيضا المسؤولية الملقاة على عاتق وزير العدل الجديد، محمد الناصري، المشهود له بكافاءته المهنية والقانونية، مبرزا أن مساره يؤهله أكثر لإصلاح القضاء من الداخل، وفي الحدود المتاحة، إذ القضية في جوهرها- يضيف الرميد- تتصل بإرادة الدولة وجوهر ما تسعى إليه.