الفاسي يستعد للإفراج عن بعض الملفات العالقة بقطاع التعليم المدرسي

أكدت مصادر عليمة أن الوزير الأول عباس الفاسي قد يرخص استثناء لحل بعض القضايا العالقة بقطاع التعليم المدرسي، وأسرت المصادر نفسها أن وزارة التربية الوطنية تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن بعض الملفات التي سبق للنقابات التعليمية أن طالبت بحلها للتخفيف من الاحتقان والتوتر الذي يعرفه القطاع حيث سبق لأربع نقابات تعليمية أن خاضت إضرابين الأول في 29أكتوبر2009 والثاني يومي 9و10 دجنبر2009 مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، ومن بين القضايا التي ستعرف انفراجا بحسب المصادر ، تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 وذلك للسماح لأساتذة الابتدائي الترشيح للترقي من السلم التاسع إلى العاشر على أساس قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 موظف وموظفة، ثم تعديل المادة 109 من النظام الأساسي والتي بموجبها سيتم تغيير الإطار لفائدة المدرسين المكلفين بمهام إدارية بعد 13فبراير,2003 وكذا ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ولم يجزم المصادر ما إذا كان عباس الفاسي سيرخص لترقية ما تبقى من المحللين استثناء حيث سبق للوزير لطيفة العبيدة أن وجهت كتابا للوزير الأول تطالبه بترقية المعنيين استثناء بسبب وضعيتهم المحيرة حيث وضعهم النظام الأساسي في طور الانقراض ما يعني أن أفق الترقية يبقى محدودا وضعيفا.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد بعث بكتاب للوزير اخشيشن يخبره بموافقته على حل ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا فوجي 2008 و2009، وستتم تسوية وضعية المعنيين بإدماجهم في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على غرار زملائهم فوج 2007 وما قبل بمفعول تاريخ صدور رسالة الوزير الأول والمؤرخة في 14دجنبر.2009