وزير الأوقاف : الاستثمارات الوقفية تعتمد التمويل الذاتي

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 12 يناير 2010 بمجلس المستشارين، إن وزارته تعتمد في تمويل الاستثمارات الوقفية على التمويل الذاتي، مؤكدا أنه قد تم بناء وإصلاح وترميم عدد من الأملاك والمؤسسات الحبسية، ومركبات سكنية وتجارية ذات عائد، وإحداث تجزئات عقارية مع مراعاة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التوفيق أن الوزارة عممت نظام التحفيظ العقاري على الممتلكات الوقفية، إذ تم إيداع 2510 مطالب للتحفيط، وتأسيس 154 رسما عقاريا جديدا بمساحة 378 هكتارا، وإنهاء عمليات تحديد 1102 عقارا حبسيا. إضافة إلى انخراط مؤسسة الوقف في التنمية العلمية من خلال إحياء الدور الثقافي للوقف وإشاعة فرص التحصيل العلمي والمعرفي أمام الطلاب.
وأبرز التوفيق أن وزارته أبرمت عدة اتفافيات، منها الاتفاقية المبرمة مع وزارة الإسكان وولاية مراكش لإعادة تأهيل ستة فنادق حبسية بالمدينة العتيقة بمراكش، وإنجاز مركب حرفي يأوي 120 صانعا تقليديا، وكذا بناء مركب اجتماعي لفائدة المعاقين.
وانتقد عمر الكتاني، باحث في الاقتصاد الإسلامي، سياسة وزارة الأوقاف في مجال الوقف، خاصة عندما يتم تفويتها بأثمنة بخسة، واعتبر الكتاني في تصريح لالتجديد أن سوء التسيير من لدن الدولة من جهة، وغياب سياسة وقفية فعالة من جهة ثانية، أدى إلى تراجع التحبيس من قبل المحسنين، مؤكدا أن المخرج من هذا الوضع هو إحداث مؤسسة وقفية مستقلة، ويشرف عليها مختصون أكفاء. وتوقع الكتاني أن يكون لمؤسسة مثل هذه دور إيجابي في التخفيف من أعباء الدولة في قطاعي الصحة والتعليم، وأكد أن التفكير في مشروع اجتماعي بالمغرب لا يمكن دون إحداث مؤسسة للوقف، وأخرى للزكاة، مستقلتين عن الدولة، ويدعمانها في النهوض بالقطاعات الاجتماعية.