أحكام قضائية لإفراغ 14محلا تجاريا بدرب عمر

تلقى 14 تاجرا بدرب عمر أهم المواقع التجارية بالمغرب، صباح الجمعة الماضية أحكاما قضائية بإفراغ محلاتهم التجارية الكائنة بساحة النصر (أصولها التجارية تتعدى قيمتها مبلغ 100 مليون سنتيم للمحل الواحد)، بداعي احتلال الملك العمومي لفائدة شركة مغربية، يرجح أن تكون من أجل استغلال العقار، الذي يضم حوالي 300 محل تجاري، في شق طريق عمومية، وفق المعطيات الأولية المتوفرة بحسب ما كشفته مصادر جماعية لالتجديد.
وأكدت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية فاجأت التجار المعنيين بأحكام الإفراغ دون سابق إنذار، ودون إخطار مكتب العقارات، وهو ما يجعل الشكوك (بحسب المصادر ذاتها) تحوم حول واقعة تفويت مشبوهة لهذه المحلات، التي يشغلها التجار منذ 1967 على سبيل الكراء. بما سيكون من مآلاتها تشريد التجار بمعية العاملين والمتعاملين معهم.فيما أكد ممثل تجار درب عمر، الحاج محمد لاطيفي في تصريح ل التجديد أنه لم تتضح لحد الآن، المعطيات المتعلقة بموضوع أحكام إفراغ بعض المحلات التجارية التي تلقاها التجار، وكذا الظروف المحيطة به، مشيرا إلى أنه ذلك سيكون محور اجتماع للجنة التجارة الداخلية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء اليوم الاثنين. وعبر بعض المهنيين عن مخاوفهم من ضرب الحركة التجارية بدرب عمر الوجهة الاقتصادية لتجار الجملة من مختلف المدن المغربية، ويلاحقهم في ذلك وضع سوق بيع البيض بالجملة، الذي تترصده أحكام قضائية فرضتها واقعة تفويت مشبوهة، لإقباره من أجل استغلال المنطقة في بناء عمارة سكنية.