السلطات تستدرك خطأ توجيه أحكام بإفراغ 14 محلا تجاريا بدرب عمر

أكدت مصادر مطلعة ل التجديد أن الأحكام القضائية التي كان قد تلقاها الأسبوع الماضي، 14 تاجرا من أصل 300 محل كائنا بساحة النصر بالمركب التجاري درب عمر، لأجل إفراغ محلاتهم التجارية، بداعي احتلال الملك العمومي، كانت خطأ، موضحا أن الأمر بدلا من ذلك يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة (شق طريق عمومية بالمنطقة)، وذلك في إطار التهيئة الجديدة لمدينة الدار البيضاء.
وهو ما يعني بحسب مصادر حضرت اللقاء الذي تم تنظيمه مع التجار المعنيين، أن السلطات المعنية تحت حجية الوثائق التي أدلى بها التجار وهي تتبث ملكيتهم للمحلات التي يشغلونها بالمركب التجاري درب عمر لأزيد من 43 سنة، (حصلت التجديد على نسخ منها)، اضطرت إلى تغيير مسمى احتلال الملك العمومي، بنزع الملكية للمنفعة العامة، التي تستلزم تعويض التجار المعنيين.
وينتظر أن يكون موضوع تجار درب عمر محور لقاء عاجل بعامل عمالة آنفا في غضون الأسبوع الجاري، حسب مصادر جماعية لتسوية المشكل، بما يسير في اتجاه حفظ حقوق مالكي المتاجر المعنية بدرب عمر أحد أهم أكبر المواقع التجارية بالمغرب.
وكانت السلطات المحلية قد فاجأت التجار المعنيين دون سابق إنذار، بأحكام إفراغ محلاتهم التي تتعدى قيمة أصولها التجارية مبلغ 100 مليون سنتيم للمحل الواحد)، كما لم يتم مكتب العقارات بالعملية.
يذكر أن المركب التجاري درب عمر، يضم 5181 محلا تجاريا، يحتضن أنشطة مختلفة (النسيج والأثواب، الملابس الجاهزة، المواد الغذائية...)، تتوزع هذه المحلات بين التسويق المحلي (3411 محل تجاري) والتسويق الوطني (693 محلا).