انطلقت يوم الإثنين 18 يناير 2010 المناقشة والتشاور حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لتستمر شهرا كاملا على امتداد التراب الوطني. وحسب ملف خاص بالمشروع حول المشروع بعنوان أرضنا أمانة لمستقبلنا ضمانة، تم فتح الباب أمام كل الفاعلين في المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو منتخبين أو مقاولات، لإبداء آرائهم وتقديم توصياتهم خلال المؤتمرات والندوات التي ستنظم بمختلف جهات المملكة. ويحدد التقرير الأولي لمشروع الميثاق مجموعة من الأهداف التي ستؤطره، والمتجلية في المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، والحفاظ على مواردها الطبيعية، وحماية جمالية الطبيعة، وتوفير أرض معافاة لأجيال المستقبل. وتنطلق المبادرة المذكورة للعمل يدا في يد لحماية البيئة من خلال الميثاق الوطني الشامل للبيئة والتنمية الذي دعا إلى اعتماده الملك محمد السادس في خطاب العرش في 30 يوليوز ,2009 إذ تم توجيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة، كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة. وتشير بعض المعطيات الرقيمية التي تضمنها الملف المذكور، إلى أن التصحر يهدد المغرب بحوالي 95 في المائة من التراب الوطني، إذ يتمثل حجم هذا التهديد في مستوى تردي الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي الذين تتسبب فيهما التغيرات المناخية، لاسيما منها حاجلات الجفاف المتكررة، والقطع المفرط لخشب الوقود، والرعي المفرط بحمولة رعوية تزيد 4 إلى خمس مرات عن القدرات العلفية للمراعي الغابوية، إضافة إلى التمدن وإعداد أراضي جديدة للزراعة وحرائق الغابات التي تطال في المتوسط 3000 هكتار سنويا. وتعتبر النفايات الصناعية، والتي ينتج المغرب منها 256 ألف طن سنويا، وتلوث الهواء والساحل واستعمال المبيدات ومواد كيميائية أخرى في الزراعة عنصرا ضارا بصحة المواطنين. وتبلغ كمية النفايات المنزلية 18 ألف طن في اليوم والنفايات الصناعية مليونا و600 ألف طن في السنة، منها 256 ألف طن في السنة من النفايات الخطرة، وتبلغ كمية النفايات الطبية 6000 طن في السنة منها 37 في المائة تصدر عن مستشفيات الرباط والدار البيضاء. ولا يزال مشكل النفايات المنزلية يمثل مشكلة بالنسبة لكل الجماعات المحلية تقريبا، إذ يقدر متوسط معدل جمع النفايات بحوالي 70 في المائة، في حين يبقى عدد مطارح الأزبال المراقبة منخفضا مقارنة بعدد مطارح الأزبال العشوائية. وتعتبر عدم كفاية الصرف الصحي السائل ومعالجة المياه المستعملة من بين الأسباب الرئيسية لتدهور جودة المياه السطحية، إذ يلقى ب90 في المائة من المياه المستعملة في الوسط الطبيعي دون معالجة مسبقة، بسبب ضعف ربط بعض المناطق النائية بشبكة الصرف الصحي للسائل. وتعاني المدن الكبيرة والمحاور الطرقية من التلوث الناجم عن وسائل النقل، إذ عرف أسطول السيارات الوطني نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بمعدل يتجاوز 5 في المائة سنويا. ويتعرض الساحل المغربي، حسب المصدر ذاته. إلى أضرار متعددة الأشكال تأتي من اليابسة أو من البحر، كالتمدن على امتداد الساحل، وتمركز النسيج الصناعي فيه، إضافة إلى الاستغلال المفرط لمقالع الرمال والأحزمة التلية، بسبب ازدهار قطاع الماء، كما يمثل تزايد وينطلق التقرير في ديباجته، من كون المشروع ينطلق من التعاليم الإسلامية السمحة، التي أكدت على أن تسخير الإنسان في الأرض، إنما هو للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة. ويضع التقرير الأولي للمشروع، مجموعة من الركائز التي سينبني عليها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كالحق في العيش ببيئة سليمة، وأهمية قيام كل فرد بواجبه في حمايتها والمحافظة على مواردها.
