أكد عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن معركتهم النضالية تهدف بالأساس إلى انتزاع نظام أساسي عادل ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لموظفي قطاع العدل ، وأضاف أحميد، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أنهم مستعدون لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل. وعاب أحميد على وزارة العدل الطريقة التي حاولت بها تكسير الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة لمدة 27 ساعة، حيث وجهت دعوة شفوية في آخر لحظة واشترطت إيقاف الإضراب من أجل الحوار وهو ما رفضته النقابتين. يقول احميد، الذي دعا الوزير الجديد إلى عدم نهج سياسة سلفه في التعامل مع الشركاء. وبخصوص التجاوب مع قرار الإضراب خصوصا وأن نقابة اخرى بالقطاع دخلت في هدنة أكد محمد لطفي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل أن الإضراب عرف نجاحا متميزا فاق 08% على الصعيد الوطني بالإضافة إلى عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت في عدد من المواقع عبر التراب الوطني رغم ما وصفها بالاستفزازات التي مورست من طرف الإدارة. وردا على سؤال لالتجديد حول التنسيق بين النقابتين عكس مركزيتهما النقابيتين ومدى اعتباره تنسيقا استراتيجيا أم مرحليا، قال محمد لطفي أنهم يملكون القرار المستقل وأن التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل هو استراتيجي، وليس مرحلي فقط أملته الظروف التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، خصوصا وأن المطالب الأساسية مشتركة ، ودعا المركزيات النقابية إلى السير على هذا المنوال خدمة لمصالح الشغيلة، من جهته أوضح أحميد أن التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل جاء بناء على أرضية الملف المطلبي ووحدة المعاناة، مبرزا أنه سيتمر ويتطور مستقبلا.
