مركزيات نقابية ترفض إعلان الحكومة من طرف واحد لنتائج الحوار الاجتماعي

طالبت ثلاث مركزيات نقابية الحكومة بفتح حوار جاد ومثمر حول القضايا العالقة، خصوصا ما تعلق بالترقية خ أعوان الجماعات المحلية تحسين الدخل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وباقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، والالتزام بالمنهجية المتوافق عليها، وحملت للحكومة المسؤولية الكاملة حول ما قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية، وأكدت على تشبثها بمطالب الشغيلة واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة تعبيرا عن احتجاجها عما ما آل إليه الوضع الاجتماعي بالبلاد ومسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وجددت كل من نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد النقابي للموظفين) تأكيدها على تملص الحكومة من المنهجية المتوافق عليها مع المركزيات النقابية، وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه في المحضر المحدد لمنهجية وجداول أعمال الحوار الاجتماعي. وسجلت في بلاغ مشترك الارتباك البين للحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي طيلة الجولات الأربع الماضية بالرغم من تشكيل لجان مختصة في كل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، وعززت رأيها بغياب محاورين مفوضين لاتخاذ القرار في اللجان المشتركة المكلفة بالحوار. واعتماد مقترحات السيد الوزير الأول المقدمة بشأن بعض النقط بمثابة أجوبة نهائية عوض اعتبارها أرضية للحوار، وهو ما يعد إخلالا حقيقيا بقواعد الحوار الاجتماعي المتعارف عليها. بالإضافة إلى عدم التطرق لأهم النقط المدرجة في جدول أعمال سنة 2009 ومنها مراجعة منظومة التنقيط والتقييم خ مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خ تجميع الأنظمة الأساسية خ التكوين المستمر خ الأعمال الاجتماعية بالإدارات والمؤسسات العمومية خ تقديم توضيحات وبيانات حول الإصلاح الضريبي خ مراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي. ناهيك عن عدم انعقاد لجنة القطاع الخاص طيلة جولة أبريل ,2009 واعتبار القضايا التي تمت مناقشتها في بعض المؤسسات خارج الحوار الاجتماعي، والتي تهم شغيلة القطاع الخاص ومنها توسيع سلة العلاجات والرفع من التعويض عن حوادث الشغل بمثابة نتائج للحوار الاجتماعي.
كما آخذت رجوع الحكومة لنهجها القديم في الإعلان عن نتائج وخلاصات الحوار من طرف واحد كما اتضح في البلاغ الحكومي الأخير الذي جاء براوية حكومية توحي بحصول توافق تام مع المركزيات، في حين أنه لم يحصل أي اتفاق مع النقابات باستثناء قضية حذف السلاليم الدنيا (41) في الوظيفة العمومية.
وفي ما يتعلق بنتائج الحوار فقد سجلت النقابات المذكورة ضعف النتائج المتوصل إليها برغم بعض التقدم الطفيف في بعض القضايا مثل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي ينبغي انتظار أجرأته للحكم عليه، ومثل الاكتفاء برفع الحصيص المخصص للترقية ب3 نقط، واعتباره نهاية التفاوض بشأن منظومة الترقية خلافا لما تم الاتفاق عليه، أي مراجعة شاملة لمنظومة الترقية. وكذا مواصلة إصرار الحكومة على عدم إدراج مطلب الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل كمطلبين ملحين في انتظار إصلاح منظومة الأجور بالرغم من التحفظات المسجلة من قبل المركزيات النقابية في محضر منهجية العمل المتوافق عليه. وفي السياق نفسه سجلت النقابات الثلاث إقصاء أعوان الجماعات المحلية من التسوية التي تهم الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا في قطاعات الوظيفة العمومية دون أي مبررات قانونية.