لم تتسرب الى حدود الساعة الثانية زوالا من نهار أمس الاربعاء أية تفاصيل عن نتائج الجلسة الحاسمة في إطار مسلسل جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ، وعلمنا أن الجلسة استمرت الى وقت متأخر من مساء أمس ، ويبدو أن الحوار سيحتاج الى جلسات أخرى للتدقيق في مطالب المركزيات النقابية . وفي انتظار ذلك أفادت مصادرنا أن الجواب الحكومي في شأن مطالب الفرقاء الاجتماعيين يتلخص في مجموعة من الاجراءات التي تقترحها الحكومة كحل وسط بين الحد الأدنى لسقف مطالب الهيئات النقابية و إمكانيات تدبيرها المادي بما لا يؤثر لاعلى توازنات الميزانية العامة للدولة و لا يشكل إجحافا في حق الأجراء و الموظفين و أعوان الدولة . و أبرزت ذات المصادر أن الحكومة و بعد الاستماع الى وجهة نظر الفرقاء الاجتماعيين في شأن النقط بجدول أعمال جلسات الحوار الاحتماعي ، والمتمثلة في حذف السلالم من 1 إلى 4 ، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، ومراجعة منظومة الترقي تقترح فيما يتعلق بمطلب تسوية وضعية الموظفين والأعوان المنتمين إلى الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، إجراء تسوية تبتدئ من فاتح يناير 2008 وتنتهي في فاتح يناير 2011. في الوقت الذي طالبت فيه المركزيات النقابية بتسوية وضعية المعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح يناير 2007 إلى غاية فاتح يناير 2010. أما فيما يخص إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي ، فقد اقترحت الحكومة تصورا في هذا الشأن، تتمثل عناصره الأساسية فيما يلي: - تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم شهريا؛ - حصر الاستفادة من التعويض في موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة؛ - تحديد تاريخ سريان المشروع في فاتح يناير 2010 مع تحديد مقرات التعيين المخولة للاستفادة من التعويض بقرارات للوزيرين المعنيين بعد تأشيرة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة في حين تمثلث مطالب المركزيات النقابية في هذه النقطة في تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم صافي و تعميم الاستفادة من التعويض على باقي القطاعات مع تحديد تاريخ الاستفادة من التعويض في فاتح يناير 2009. و فيما يرتبط بمنظومة الترقية و التي شكلت موضوع التباين الواضح بين طرفي الحوار فتقترح الحكومة بهذا الخصوص: - الرفع من الحصيص النظامي للترقية إلى 28 % بدل 25 % ابتداء من فاتح يناير 2010 ؛و تعزيزها باتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين منظومة الترقية، كما هو الشأن بالنسبة للتخلي عن شرط 4 مرات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية على أن المركزيات النقابية تطالب بالحاح برفع الحصيص النظامي إلى 33% في أفق سنة 2012 مع تفصيل في دراسة نقاط أخرى تتعلق بمنظومة الترقية (شرط الأقدمية، تحديد سقف زمني للترقية في الدرجة...) والترقية الاستثنائية. يذكر أن خارطة الطريق التي تم إعتمادها من طرف الحكومة و المركزيات النقابية فيما يتعلق بتدبير ظروف إنجاح مسلسل الحوار الاجتماعي أفرزت منهجية جديدة للحوار أثمرت التوافق على نقط جدول أعمال على مرحلتين . وبناء على ذلك ، فقد تم تحديد ، جدول الأعمال برسم سنة 2009 كما يلي : - حذف السلالم من 1 إلى 4 ؛ - التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ؛ - مراجعة منظومة الترقي؛ - مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛ - مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - تجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة؛ - تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية؛ - التكوين المستمر؛ - الأعمال الاجتماعية. أما جدول الأعمال برسم سنتي 2010 و2011 ، فتتحدد نقاطه فيما يلي : - تحسين الدخل ؛ - مراجعة منظومة الأجور؛ - الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر ؛ - إصلاح نظام التقاعد. و كان آخر لقاء في مسلسل الحوار الاجتماعي لهذه السنة قد جمع في الرابع من شهر نونبر الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي بوفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بعد ذلك. وخلال الاجتماع المذكور ، قدم كل من وزيري التشغيل والتكوين و تحديث القطاعات العامة عرضين حول سير الاجتماعات السابقة للحوار الاجتماعي في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص، والنقط الواردة في جدول الأعمال المتفق عليها، وكذا النقط التي ما زالت عالقة.في حين جدد الوزير الأول إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي والعمل على ضمان استمراريته.
