ثلاث مركزيات نقابية تهدد بالتصعيد

هددت ثلاث مركزيات نقابية ب"خوض كافة الأشكال النضالية المناسبة، احتجاجا على ما آل إليه الوضع الاجتماعي بالبلاد، ومسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة".وحملت الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، الحكومة "المسؤولية الكاملة حول ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية"، وأكدت "تشبثها بمطالب الشغيلة".
وطالبت النقابات الثلاثة الحكومة ب "فتح حوار جاد، ومثمر، حول القضايا العالقة، بشأن الترقية، وأعوان الجماعات المحلية، وتحسين الدخل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وباقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، والالتزام بالمنهجية المتوافق عليها".
وسجلت المركزيات النقابية، في بلاغ، بعد لقاء تنسيقي، تمحور حول تقييم مسار الحوار الاجتماعي، والبلاغ الحكومي، ومضامين كتاب الوزير الأول، الذي توصلت به المركزيات النقابية في الأسبوع الأخير من السنة الماضية، "هزالة العرض الحكومي، لعدم استجابته للحد الأدنى من المطالب، وضعف آثاره المرتقبة على تحسين دخل الشغيلة، بالمقارنة مع ما مس قدراتها الشرائية من تراجع خلال السنوات الأخيرة"
وأكد البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الحكومة تملصت من المنهجية المتوافق عليها مع المركزيات النقابية، ولم تلتزم بالمتفق عليه في المحضر المحدد لمنهجية وجداول أعمال الحوار الاجتماعي".
وسجلت "الارتباك البين للحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي، طيلة الجولات الأربع الماضية، رغم تشكيل لجان مختصة في كل من القطاع العمومي والقطاع الخاص".
واستشهد البلاغ ب"غياب محاورين مفوضين، لاتخاذ القرار في اللجان المشتركة المكلفة بالحوار، واعتماد مقترحات الوزير الأول بشأن بعض النقط بمثابة أجوبة نهائية، عوض اعتبارها أرضية للحوار"، معتبرة ذلك "إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي المتعارف عليها، مع عدم التطرق لأهم النقط المدرجة في جدول أعمال سنة 2009، مثل مراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتجميع الأنظمة الأساسية، والتكوين المستمر، والأعمال الاجتماعية بالإدارات والمؤسسات العمومية، وتقديم توضيحات وبيانات حول الإصلاح الضريبي، ومراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي"، إضافة إلى "عدم انعقاد لجنة القطاع الخاص طيلة جولة أبريل 2009 ، واعتبار القضايا، التي جرت مناقشتها في بعض المؤسسات خارج الحوار الاجتماعي، والتي تهم شغيلة القطاع الخاص، ومنها توسيع سلة العلاجات، والتعويض عن حوادث الشغل، بمثابة نتائج للحوار الاجتماعي".
كما سجل البلاغ أن "الحكومة عادت لنهجها القديم في الإعلان عن نتائج وخلاصات الحوار من طرف واحد"، وأن "البلاغ الحكومي الأخير، جاء برواية حكومية توحي بحصول توافق تام مع المركزيات، في حين أنه لم يحصل أي اتفاق مع النقابات، باستثناء قضية حذف السلالم الدنيا (1-4) في الوظيفة العمومية".
وأكد أن "النتائج المتوصل إليها ضعيفة، رغم تسجيل بعض التقدم الطفيف في بعض القضايا، مثل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، الذي ينبغي انتظار أجرأته للحكم عليه، والاكتفاء برفع الحصيص المخصص للترقية ب 3 نقط، واعتباره نهاية التفاوض بشأن منظومة الترقية، خلافا لما جرى الاتفاق عليه، أي مراجعة شاملة لمنظومة الترقية".
وسجل البلاغ "مواصلة إصرار الحكومة على عدم إدراج مطلب الترقية الاستثنائية، وتحسين الدخل، كمطلبين ملحين في انتظار إصلاح منظومة الأجور، رغم التحفظات المسجلة من قبل المركزيات النقابية في محضر منهجية العمل المتوافق عليه".
وفي الأخير، استغرب البلاغ "إقصاء أعوان الجماعات المحلية من التسوية، التي تهم الفئات المرتبة في السلالم الدنيا في قطاعات الوظيفة العمومية، دون أي مبررات قانونية".