إن الصحراء الممتدة جنوب المملكة المغربية، والمعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب أوالصحراء الغربية حسب تسمية الدوائر الاستعمارية لم يُعرف عنها عبر التاريخ سوى أنها جزء من كيان الدولة المغربية الذي نؤكده، هو أن هذه القضية هي فعلا قضية الدولة والحكومة، بل هي من أهم قضاياها ومن أوجب واجباتها، ولكنها قبل ذلك وفوق ذلك، قضية شعب ووطن، بل هي قضية من قضايا شعوب المنطقة... وكل موقف سلبي في هذه القضية هو موقف ضد الشعب المغربي وتاريخه ووحدته ومصالحه العليا، بل هو ضد شعوب المنطقة ومصالحها أدعو بصفة خاصة إخواننا وأبناءنا سكان الصحراء الجنوبية ، إلى الانخراط الفعال في تنفيذ الحل العادل والممكن والمريح، وهو المبادرة الملكية الرامية إلى إقامة حكم ذاتي لسكان الأقاليم الصحراوية، يضمن لهم تدبير شؤونهم الإقليمية والمحلية، في ظل الأخوة والكرامة والدولة الواحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود تمكن المغرب من تصفية جزء كبير من مخلفات الاستعمار على أرضه، وذلك بتحرير صحرائه الجنوبية بإقليميها الساقية الحمراء، ووادي الذهب، منذ ذلك الحين وهو يواجه مناورات ومؤامرات لإجهاض هذا الإنجاز الوطني التاريخي. ورأس الحربة في هذه المؤامرة هم حكام القطر الجزائري الشقيق، وهو الجار الذي شاركه المغرب وتقاسم معه السراء والضراء، والتمازج على مختلف الأصعدة طيلة قرون. وتتعزز المؤامرة بجهات غربية ترى في استمرار المشكلة أداة لخدمة سياسات التدخل في المنطقة واستنزاف قدراتها وابتزاز دولها لصالح مشاريع التطبيع والتنصير والتغريب والتفتيت، والتي أسفرت عن وجهها الجلي في الآونة الأخيرة بوضوح مستفز. ولَمَّا كانت الجهات المعاكسة للمغرب ولإنجازه الوحدوي، الداعمةُ لخيار التجزئة والانفصال، ما فتئت تختلق الأسباب لتمديد عمر المشكلة وإفشال أي حل أو تجاوزٍ لها، فإن هذا يضاعف من واجب المغاربة قاطبة، وسائرِ الداعمين للوحدة والاستقرار والتنمية لبلدان المنطقة، في أن ينخرطوا في المواجهة المباشرة والمتواصلة، لهذا العبث بمصائر الشعوب والمصالح العليا للمنطقة وشعوبها. ونظرا لما نلمسه من غبش وتأرجح ما زالا يخيمان على طبيعة هذه القضية وأبعادها، وواجبِ العرب والمسلمين وكافة المواطنين تجاهها، كان لا بد من التوضيح والتأكيد لجملة من الحقائق والمواقف. .1 القضية قضية أمة وشعب يرى العديد من الناس أن قضية الصحراء إنما هي قضية من قضايا الدولة المغربية والحكومة المغربية، وأن القضية متروكة لها ولتدبيرها، مثل سائر القضايا والمشاكل التي تضطلع الدولة والحكومة بحلها وتتحمل كامل متطلباتها. وبعض الناس يرون أنهم ما داموا معارضين للنظام المغربي أو سياساته، فمن الطبيعي أن يتخذوا موقفا مناوئا أو متشفيا لا مباليا في هذه القضية أيضا. والذي نؤكده، هو أن هذه القضية هي فعلا قضية الدولة والحكومة، بل هي من أهم قضاياها ومن أوجب واجباتها، ولكنها قبل ذلك وفوق ذلك، قضية شعب ووطن، بل هي قضية من قضايا شعوب المنطقة، نظرا لما لها من انعكاسات بليغة على وحدتها وأخوتها واستقرارها ومصالحها. ومن هنا لا يبقى مجال لموقف اللامبالاة أو الحياد، أو تفويض الاختصاص، أو التفرج والانتظار، فضلا عن اتخاذ موقف المعاكسة للإنجاز الوحدوي المغربي. وكل موقف سلبي في هذه القضية هو موقف ضد الشعب المغربي وتاريخه ووحدته ومصالحه العليا، بل هو ضد شعوب المنطقة ومصالحها. .2 مغربية الصحراء: حقيقةٌ لا يَعرف التاريخ غيرها إن الصحراء الممتدة جنوب المملكة المغربية، والمعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب - أوالصحراء الغربية حسب تسمية الدوائر الاستعمارية - لم يُعرف عنها عبر التاريخ سوى أنها جزء من كيان الدولة المغربية. وهي حقيقة لم تنقطع حتى تحتاج إلى إعادة إثبات. واحتلال هذه المنطقة من طرف إسبانيا لفترة من الزمن، هو كاحتلالها لشمال المغرب ومناطقَ أخرى من جنوبه، لا يغير من الواقع التاريخي والسكاني شيئا. ولم يعرف التاريخ أبدا على أرض هذه الصحراء، دولةً ولا شبهَ دولة. فالصحراء موضوعُ المنازعة لم تكن دولة احتلتها إسبانيا، ولا دولةً ضمها المغرب إليه، بل هي امتداد عضوي للمغرب وأرضه وسكانه وسيادته. وإن علاقات البيعة والولاء الثابتة بين ملوك المغرب وسكان هذه المنطقة، لَهِيَ من أبرز الأدلة التاريخية على طبيعة الوضع القانوني والسياسي لها عبر التاريخ، باعتبارها إقليما مغربيا بجميع المعايير، إضافة إلى الاشتراك والتطابق في كل شيء بين سكان الصحراء وغيرهم من سكان المغرب: فالقبائل مشتركة، والعوائل مشتركة، والأراضي مشتركة، واللغة واللهجات مشتركة، والدين واحد، والمذهب واحد. فمِن أين جاءت فكرة الدولة والانفصال إلا من سياسة التمزيق والتقطيع، التي تغذيها الحزازات والأطماع السياسية لهذا الطرف أو ذاك؟! .3 استرجاع الصحراء إنجاز إسلامي شرعي إن مقتضى ديننا هو التمسك بالوحدة الإسلامية وبكل مبادرة وبكل خطوة تحققها أو تستعيدها أو تدعمها أو تمهد سبيلها، باعتبارها هي الأصل بين الشعوب الإسلامية، وكذلك الوقوفُ ضد كل مبادرة أو خطوة انفصالية تضاف في جسم الأمة الإسلامية. ولذلك فإن نجاح المغرب في استعادة جزء من جسمه وكيانه، مباشرة من يد الاحتلال الإسباني، هو قيام بواجب شرعي صحيح لا غبار عليه. فالمغرب لم يتسلم من إسبانيا دولة قائمة في الواقع، ولا دولة عرفها التاريخ في يوم من الأيام، بل حرر من قبضتها منطقة من أرضه كانت محتلة ومغتصبة. فالواجب على كل مسلم تأييد هذا الإنجاز الإسلامي التحريري الوحدوي، ودعمه والدفاع عنه بكل السبل الممكنة. وإن مما يوجب ويعزز من هذا التوجه الداعم لخيار مواجهة سياسات الانفصال، ما نراه من اندفاع جزء أساسي من قوى التيار الإنجيلي التنصيري المتطرف في كل من إسبانيا وأمريكا، نحو استغلال القضية لضمان موقع لمشاريع التنصير في المنطقة وتعميق تجزئة دولها، مثل ما حصل في تجارب عدة في العالم الإسلامي، مثل تيمور الشرقية مع الكنسية الأسترالية، وجنوب السودان مع مجلس الكنائس العالمي، مما يجعل نصرة خيار الوحدة ومناهضة التجزئة في قضية الصحراء المغربية، محطة لمواجهة سياسات الاستهداف التنصيري للعالم الإسلامي. كما يمثل الابتزاز الصهيوني المستمر للمغرب من أجل مقايضته بدعم غربي موهوم، بالانخراط في سياسات التطبيع والسماح لمؤسسات الاختراق الصهيوني بأن تفعل فعلها في المنطقة، أحد الأسباب المؤكدة لخيار الوحدة وإسناده بما يقي دول المنطقة وشعوبها من مخططات الابتزاز الخارجي. ومما يدعو إلى الاستغراب والارتياب، أن نجد معظم دول العالم تقف موقف الإدانة والرفض للحركات والمحاولات الانفصالية، رغم كونها تمثل أقليات عرقية أو دينية أو مذهبية مخالفة، ورغم كونها تعبر عن معاناة ومشاكل حقيقية لتلك الأقليات مع الأغلبية السكانية السائدة، ثم نجد بالقابل بعض هذه الدول تدعم الصراع والانفصال والتجزئة في حالة صحرائنا المغربية، مع أنه لا يوجد فيها أدنى تميز أو اختلاف أو خصومة بين السكان هنا وهناك! {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (سورة الحشر : 2) .4 فكرة الانفصال ضرر على جميع الأطراف في كثير من الصراعات والنزاعات يكون هناك متضرر ومستفيد، ورابح وخاسر من أطراف هذا النزاع. ولكن هناك صراعات يكون الجميع فيها خاسرين ومتضررين. والصراع المفتعل جنوب المغرب، والرامي إلى فصل صحرائه عنه وجعلِها كيانا مستقلا، هو من هذا النوع الأخير. فها هي عدة عقود قد مضت على هذا النزاع وما يكتنفه من صراعات وتكاليف باهظة على جميع أطرافه، ويمكن تمديده وإذكاؤه لعقود أخرى وعقود إضافية، دون أن يحصد منه أحد شيئا سوى الخسائر والأضرار على جميع الأصعدة. فماذا استفاد الانفصاليون سوى تشتيت سكان المنطقة وقبائلها، وزرع الفتنة والفرقة بينهم، وتعطيل فرص الاستقرار والتنمية. وماذا ربح النظام الجزائري من احتضانه الكامل للمشروع الانفصالي وتبنيه المتواصل لسياسة معاكسة المغرب، سوى خلق أجواء التوتر والتنافس الهدام، وتعطيلِ مشروع اتحاد المغرب العربي وغيره من مشاريع التعاون والتكامل بين دول المنطقة، مع استنزاف الخزينة الجزائرية وتحميلها نفقات فادحة، ما أحوج الشعب الجزائري إليها. وماذا جنت أو ستجني دول قريبة وأخرى بعيدة، تدعم مشروع الانفصال والتوتر، سوى إضعاف المغرب وصرف اهتماماته وطاقاته عن وجهتها الصحيحة، بينما استقرار المغرب والمنطقةِ عموما، يتيحان استفادة الجميع وحلهم لمشاكل مشتركة عديدة، من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني. وهكذا يظهر أننا جميعا ورغم أنوفنا خاسرون متضررون في هذا الصراع العبثي الذي يظل قابلا للتمديد والتطويل بهذا الشكل أو غيره من الأشكال، إلى أجل غير مسمى. وإن كان هناك من مستفيد أو رابح من هذا النزاع وتداعياته، فلن يكون سوى من يريدون لأمتنا وشعوبنا دوام التمزيق والإنهاك والضعف والتخلف بسبب العداوة أو الانتهازية. .5دعوة ونداء لأجل هذا فإن المغاربة في الداخل والخارج، وأشقاء المغرب والمغاربة، من عرب ومسلمين وحركات قومية وإسلامية، مدعوون إلى تقوية الانخراط في تعبئة شاملة لتعزيز الوحدة والأخوة، والتصدي لفكرة الانفصال والانشقاق، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، بما في ذلك محاورة المعارضين للموقف المغربي والحق المغربي، والمتشككين في طبيعة القضية وأبعادها الإسلامية والقومية. وأدعو بصفة خاصة إخواننا وأبناءنا سكان الصحراء الجنوبية ، إلى الانخراط الفعال في تنفيذ الحل العادل والممكن والمريح، وهو المبادرة الملكية الرامية إلى إقامة حكم ذاتي لسكان الأقاليم الصحراوية، يضمن لهم تدبير شؤونهم الإقليمية والمحلية، في ظل الأخوة والكرامة والدولة الواحدة. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
