المغرب وزحف شبكات الاغتصاب وبيع الأطفال

في الوقت الذي كانت فيه السلطات الأمنية بمدينة المحمدية تستنطق مسؤول فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمدينة لأنه نهض إلى جانب عدد من مواطني المدينة الغيورين على أخلاق أبنائهم يحتجون ضد تقريب الخمر، أم الخبائث والسبب الرئيس في أغلب الجرائم، من الأحياء الشعبية، كانت فرقة الأخلاق العامة بأمن أنفا بالدار البيضاء تفكك شبكة متخصصة في بيع الأطفال الرضع بالمدينة نفسها، وذلك بعد شرائهم من أمهاتهم اللواتي حملن بطريقة غير شرعية. ثم لم يمض أسبوع حتى تم في مدينة أكادير تفكيك عصابة إجرامية أخرى متخصصة في خطف واحتجاز واغتصاب الفتيات.
ما سبق ليس سوى الجزء الظاهر من جبل جليد ضخم يقبع تحت السطح، ويصر الكثيرون على عدم رؤيته، بالرغم من أن مؤشرات الجريمة في المغرب ذات العلاقة بنظام الأسرة والأخلاق كافية للتدليل على خطورة الظاهرة. فماذا تقول الأرقام؟
بحسب آخر نشرة إحصائية صدرت عن المندوبية العامة للسجون بالمغرب، فإن نسبة السجناء ممن يقل سنهم عن 20 سنة بسبب جرائم الاغتصاب وهتك العرض شكلت 50 في المائة في 2007 من جرائم الأخلاق ونظام الأسرة، تلتها جرائم الفساد والتحريض عليه بأزيد من 25 في المائة، وذلك من مجموع حوالي 1000 سجين، أما بخصوص من يتجاوز سنهم 20 سنة من السجناء فقد كانت النسبة بخصوص الاغتصاب هي حوالي 20 في المائة وجرائم الفساد والتحريض عليه 25 في المائة، أي ما مجموعه 45 في المائة من سجناء جرائم الأخلاق والأسرة البالغ عددهم أزيد من 9000 سجين يمثلون ما نسبته 7,13 في المائة من مجموع السجناء في المغرب. أي أن نسبة مقدرة من الجرائم مرتبطة بما يغذي الشبكات التي تم تفكيكها بكل من البيضاء وأكادير، فما الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة من الاستهتار بقيم المجتمع وبأخلاقه؟ ولماذا لم تنفع القوانين الجارية في ردع وجزر ما يقع من متاجرة متنامية بأطفال ونساء المغرب؟
الجواب بسيط، ويعود بالأساس إلى سيادة نوع من النفاق يقدم الاستقالة من تحمل مسؤولية المعالجة التربوية والثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية لما يقع، والاكتفاء بمقاربة قانونية وأمنية، الأولى جرى التطبيع مع عدم احترامها مثل ما يقع في تجارة الخمر والقمار، ولم تبق سوى المخدرات التي ما يزال الموقف الدولي المناهض للتطبيع مع تجارتها جدارا أمام الانزلاق نحو هذا التطبيع، والثانية المتعلقة بسياسات أمنية لمكافحة الجريمة، فتعاني من أزمة الموارد البشرية والمادية، وينهكها الصراخ من أن تؤدي الحملات الأمنية إلى الكساد السياحي.
الجميع يتحدث عن التخليق، ولكن على أي أسس، ووفق أي مرجعية يكون التخليق؟ وهل يقف التخليق عند حدود مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ، أم يتقدم ليشمل الحياة العامة، بمعنى هل التوجه نحو التخليق هو لحماية الصفقات التجارية، بينما الصفقات حول الإنسان مقاربة التخليق فيها آخر ما يفكر فيه؟ هي أسئلة تعكس حقيقة المقاربة التخليقية الانتقائية والاختزالية القائمة، وتفسر جزءا من الاختلال الموجود.
إن تفكيك عصابة تلو عصابة، وفي فترات زمنية متقاربة، أصبحت لكثرتها تكاد تكون يومية، وفي مختلف مدن المملكة، يجب أن يشكل درسا مفيدا وجوابا مقنعا لدعاة التطبيع مع كل التقليعات الأخلاقية القادمة من كل مكان باسم حرية الفكر والتعبير، وباسم حرية الفكر والتعبير، كذلك يتم التضييق على دعاة العفة والتخلق بأخلاق الإسلام، بل وحتى تقديمهم للمحاكمة.. إنه بدون مقاربة شاملة ومندمجة متعددة الأبعاد التربوية والإعلامية والثقافية والأمنية والاجتماعية فإن ما نراه حاليا لن يتوقف على التوسع مهددا معه المجتمع المغربي ككل، وآنذاك لن ينفع الندم في استدراك ما يقع. وأولى الخطوات في هذه المقاربة هي التوقف عن التساهل مع لوبيات نشر المخدرات والخمر ودور الدعارة في مقابل التضييق على دعاة العفة والاستقامة، والتوقف أيضا عن الترخيص لفتح الخمارات وتقريب محلات بيع الخمر من الأحياء الشعبية.