الاحتجاج على تفويت عقارات جماعية وإغلاق السوق الأسبوعي

حمل الفرع المحلي لجمعية حقوق الإنسان بالصويرة مسؤولية تفويت عقارات مهمة في أرقى موقع بمدينة الصويرة لمسؤولين في مختلف القطاعات، بدون سمسرة، وذلك في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري، مطالبين بحماية المال العام، رافعين شعارات رافضة لما أسمته بالتفويتات المشبوهة لعقارات بناء على الزبونية، هذا فيما طلب الحقوقيون فتح سوق أسبوعي بالمدينة غير مخوصص، للحد من غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، كما أعلنوا رفضهم الاستمرار فيما اعتبروه الإجهاز على السوق الذي يلبي حاجيات فئات واسعة من ساكنة المدينة، رافعين شعارات من قبيل الأراضي فوتتوها والأسواق اعدمتوها.
وتأتي هذه الوقفة بعد أن وجه فرع الجمعية المذكورة رسالة إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش تنسيفت الحوز، وعامل إقليم الصويرة توصلت التجديد بنسخة منها، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق مركزية لوضع حد لما أسمته الرسالة الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الاستفادة من الأملاك الجماعية. وفي السياق ذاته، طالب الفرع بحماية الملك العام من الهدر والاستهتار بخصوص تفويت عقارات في شكل أراضي عارية وفيلتين بحي التلال لكل من رئيس سابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي، ورئيس قسم الاستعلامات بعمالة الصويرة المحتفى بتقاعده أخيرا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، ورئيس الأمن الإقليمي بثمن رمزي لا يتعدى 600 درهم للمتر الواحد بالنسبة للأراضي العارية، وثمن رمزي للبنايتين.