الجامعي: لوجورنال تعرضت للإعدام بعد عقد من المحن

كشف بوبكر الجامعي عن تفاصيل مثيرة بخصوص احتجاب مجلة لوجورنال إيبدومادير، منذ السبت الماضي، عن الصدور بعدما قادها قرار المحكمة إلى إغلاق مكاتبها لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد بوبكر الجامعي، رئيس تحرير مجلة لوجورنال إيبدومادير، التي تصدر بالفرنسية، أنه فوجئ بأربعة أعوان قضائيين، ينفذون، يوم الأربعاء المنصرم، أمرا يقضي بإغلاق مقر المجلة بالدار البيضاء، مضيفا في تصريح لالتجديد، أن الإغلاق يأتي تتويجا لمسيرة من المحن السياسية التي عاشتها المجلة منذ سنة 1999, ومنذ منعها من الصدور مرتين سنة 2001.
وأكد الجامعي أن تجليات المحن السياسية التي عاشتها المجلة تمثلت في القضايا التجارية، والأوامر التي أعطيت للمعلنين لتمنع بذلك أزيد من 80 في المائة من مداخيل المجلة، مما يعني، يضيف الجامعي، إعداما حقيقيا للمجلة، وهي الأوامر التي تلقاها المعلنون بعد المنع الثاني للمجلة عن الصدور سنة 2001.
وفي حديثه عن الالتزامات المالية للمجلة؛ أكد الجامعي أن مجموعة من أصحاب النفوذ داخل الجهات الرسمية وظفتها لتلطيخ سمعة المجلة، حتى تبين لقرائها أنها تفي بالتزاماتها المالية، وبالتالي وصفها بالنقص الأخلاقي، وأكد الجامعي عدم قدرة المجلة على تسديد التزاماتها المالية، مؤكدا أن ذلك يعود بالأساس إلى الضربات التي تلقتها المجلة في أزيد من عقد من الزمن، مضيفا أن الشركات القابضة للمجلة مديونة بأكثر من خمسة ملايين درهم في صورة مساهمات تأمين اجتماعي وضرائب وقروض بنوك.
وقال الجامعي إنه تم الحكم على المجلة بسبب مواقفها وتعبيرها عن مجموعة من المواقف التي تنتقد الحكومة والعهد الجديد، مشيرا بأصابع الاتهام إلى جهات متنفذة كانت لها رغبة في إعدام المجلة.
وكان القضاء قد أمر، مساء الأربعاء الماضي، بإغلاق مقر مجلة لوجورنال إيبدومادير، بعد أن أصدرت محكمة مؤخرا حكما يقضي بإغلاق المجلة، في ملف يتعلق بمساهمات الشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعدم الأداء الضريبي،
وأغلق القضاء مقر مجلة لوجورنال، بعد أن أصدرت محكمة مؤخرا حكما يقضي بإغلاق المجلة، في ملف يتعلق بمساهمات الشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعدم الأداء الضريبي والمحدد قيمته بمليار سنتيم.
ويأتي ذلك عقب رفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعوى قضائية ضد كل من أبو بكر الجامعي، وعلي عمار، وفاضل العراقي، وحسن المنصوري، المساهمين في الجريدة، وذلك بهدف استخلاص مستحقاته المالية بقيمة 400 مليون سنتيم، يقول الصندوق إن الشركة الناشرة لم تؤدها لفائدة الصندوق منذ 2002.
جدير بالذكر أن استئنافية الدار البيضاء كانت قد أصدرت في منتصف يناير المنصرم قرارا مماثلا يقضي بالحجز على متملكات مجلة لوجورنال وحساباتها البنكية في قضية الدعوى التي رفعها رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية كلود مونيكي ضد هذه المجلة بعد مقالة قالت فيها في عدد سابق إن الدراسة التي أنجزها هذا المعهد البلجيكي حول نزاع الصحراء، دراسة مُوجهة ودعاية ديبلوماسية للسلطات المغربية. وهو ما اعتبره كلود مونيكي أمرا مسيئا لمصداقية المعهد.ويرى مراقبون أن الحكم القضائي لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإغلاق لوجورنال، بعد 21 سنة وثلاثة أشهر على إحداثها، يشكل ضربة قاضية للجريدة الذي يستبعد أن تعاود الصدور بسبب الغرامات والضرائب المرتبة عليها.