أقدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على نشر بلاغ يفيد بأن التقرير الوطني حول حقوق النساء الذي سيتم تقديمه أمام الدورة ال 54 للجنة الأممية للمرأة المزمع عقدها بنيويورك من فاتح إلى 12 مارس المقبل، سيتم نشر وتعميم مضامينه خلال الشهر الجاري، موضحة أن نسخته النهائية والرسمية في ثلاث لغات، موضوعة الآن لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. هذا في الوقت الذي وضع موقع الأممالمتحدة الخاص بدورة الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة بكين +,15 نسخة من التقرير الوطني الخاص بالمغرب، ويحيل الموقع في فقرته الخاصة بأجوبة الدول، على صفحة التقارير الوطنية ضمن الصفحة الخاصة بدول غرب آسيا والتي شملت أيضا المغرب، حيث كشف الموقع أن المرغب رفع تقريرا في أبريل الماضي وجاء التقرير الوطني في 24 صفحة وتمت عرضه على أنه التقرير الوطني للملكة المغربية... بيكين + 15 ، وأشار التقرير المنشور بموقع الأممالمتحدة إلى أن 7 جمعيات فقط هي التي شاركت فيه، (جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، جمعية اتحاد العمل النسائي، جمعية مبادرات من أجل حقوق النساء، مركز حقوق الناس، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية النخيل للمرأة والطفل، منتدى الزهراء للمرأة المغربية)، وهو ما لا ينسجم ما أكد عليه بلاغ الوزارة، من أن هذا التقرير تم إعداده عبر مسلسل تشاركي جمع آراء وأفكار واقتراحات وتوصيات القطاعات الحكومية وكذا الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية من مختلف الحساسيات ، من خلال ورشات العمل أو التي توصلت الوزارة بمساهماتها الكتابية. والمثير أن بلاغ الوزارة لم يرد على هذا الأمر أو يوضح مدى وجود طلب للأمم المتحدة بسحب تلك النسخة من موقع الأممالمتحدة، ومدى مواقفة كل الجمعيات المشاركة على ما ورد في التقرير، فضلا عن الرد على الشكوك التي تثيرها مثل هذه الازدواجية في الخطاب بين الخارج والداخل والخلفيات الكامنة وراءها.
