إعداد تقرير وطني حول حقوق النساء في أفق تقديمه أمام الدورة ال54 للجنة الأممة للمرأة بنيويورك

أعدت الحكومة المغربية ، في إطار التزاماتها الدولية ، تقريرا وطنيا يبرز المكاسب المهيكلة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، حيث من المقرر أن تقدمه أمام الدورة ال54 للجنة المرأة بالأمم المتحدة المزمع عقدها بنيويورك من فاتح إلى 12 مارس المقبل.
وستخصص هذه الدورة لتقييم مدى تفعيل خطة عمل بكين بعد 15 سنة من تبنيها من طرف المنتظم الدولي.
وحسب بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فإن هذا التقرير الذي أشرفت عليه الوزارة ونسقت مساره ، تم إعداده عبر مسلسل تشاركي جمع آراء وأفكار واقتراحات وتوصيات القطاعات الحكومية وكذا الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية من مختلف الحساسيات ، من خلال ورشات العمل أو التي توصلت الوزارة بمساهماتها الكتابية.
وقد قطع مسلسل إعداد التقرير مراحل متعددة بدء من تنظيم الوزارة المذكورة ليوم إخباري في 15 أبريل 2009 ، مرورا بإعداد مسودة أولى في 24 أبريل الماضي طبقا لالتزامات المغرب على المستوى الجهوي والعربي والإفريقي والموجودة على موقع الأمم المتحدة ، وانتهاء بتنظيم ورشات عمل مع القطاعات الحكومية والجمعيات والمنظمات الحقوقية حول الأولويات الوطنية في مجال تفعيل توصيات بكين.
وستعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، خلال الشهر الجاري ، على نشر وتعميم مضامين التقرير الذي وضعت نسخته النهائية والرسمية في ثلاث لغات ، لدى وزارة الشؤن الخارجية والتعاون.
وأكد البلاغ أن هذا التقرير سيساهم في تقريب المنتظم الدولي من المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان عامة ، والتي جاءت ثمرة للإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وللدينامية المتميزة للحركة النسائية والديمقراطية وكذا انخراط الفاعلين ، والتي تصب جميعها في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ، تشكل المساواة قيمة مؤسسة له في انسجام مع مقومات المغرب الحضارية والتاريخية والدينية.