مستشارات برلمانيات يطالبن بتعميم نظام الكوطا لضمان تمثيلية النساء في باقي المجالس

دعت مستشارات برلمانيات ، اليوم الثلاثاء ، إلى تعميم نظام الكوطا، الذي تم اعتماده خلال الانتخابات الجماعية 2009، وذلك لضمان تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة الإقليمية والجهوية والوطنية.
وأوضحت المستشارات ، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خصص لدراسة موضوع "تقديم خطة عمل بكين زائد 15" ، أن رفع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة "لا يمكن أن يتحقق إلا باعتماد آليات التمييز الإيجابي"، مشيرات إلى ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية في هذا الصدد، لاسيما فيما يخص تعديل مدونة الانتخابات، وذلك لضمان مشاركة فعلية للنساء في تدبير الشأن المحلي.
كما دعت إلى تفعيل مقتضيات قانون الأحزاب الذي ينص على ضمان تمثيلية النساء في الهياكل التنظيمية المسيرة.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، في معرض ردها على تدخلات أعضاء اللجنة ، أن ضمان تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة رهين باعتماد آليات التمييز الإيجابي، وأنه في غياب هذه الآليات لا يمكن ضمان تمثيلية قوية للنساء في المؤسسات المنتخبة، مضيفة أن "نتائج انتخابات المجالس الإقليمية والجهوية تبرز هذا الواقع".
من جهة أخرى، أشاد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم بالمجهودات الكبرى التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف مجالات تدخلها، وبمشاركتها المتميزة في الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة التي انعقدت ما بين فاتح و12 مارس الجاري بنيويورك، وكذا بالمقاربة التشاركية التي تجسدت في تركيبة الوفد الذي مثل المغرب في هذه الدورة، والذي ضم ، بالإضافة إلى السيدة الصقلي ، برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني.
كما توقف أعضاء اللجنة عند العديد من القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجتها، كارتفاع زواج القاصرات، وارتفاع نسبة وفيات النساء أثناء الوضع، لاسيما بالعالم القروي، والتمييز الذي تعرفه النساء فيما يخص أراضي الجموع، إلى جانب تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وفي معرض تقديمها لتقرير المغرب حول تقييم بكين زائد 15 (2004 - 2009) أمام اللجنة، أبرزت السيدة الصقلي أن مشاركتها في الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، شكلت مناسبة لعرض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مبرزة أن المجتمع الدولي يشيد بالأشواط الكبرى التي قطعها المغرب في هذا المجال بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت أن الآفاق المتعلقة بالنهوض بالمساواة وإدماج بعد النوع تهم ، بالأساس ، استكمال الإصلاحات التشريعية وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة، بما فيها إدماج بعد النوع في السياسات والميزانيات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.
وسجلت الوزيرة ، بالمقابل ، عددا من التحديات التي يتعين رفعها، وعلى رأسها محاربة التمثلات التقليدية لأدوار النساء والرجال، وحماية النساء ضد العنف المبني على النوع، وتحسين آليات تنسيق السياسات الوطنية في مجال المساواة.
ويتكون تقرير المغرب حول تقييم بكين زائد 15 من جزأين، يقيم الأول أهم منجزات المملكة المغربية في مجال إعمال خطة عمل بكين وتفعيل التزامات المملكة في هذا المجال، مع الإشارة إلى جملة من العقبات الواجب تجاوزها لتحقيق الأهداف ال12 المتضمنة للخطة، بينما يستعرض الجزء الثاني تشخيصا تركيبيا للتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التشريعية والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الناجحة والتدابير المؤسساتية ذات الفاعلية من أجل تجسيد حقيقي لما حققه المغرب في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
وكانت أشغال الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضعية المرأة قد انعقدت ما بين فاتح و12 مارس الجاري بنيويورك تحت شعار "استعراض 15 عاما من تنفيذ إعلان وأرضية عمل بكين 1995" وخصصت لتقييم العمل الذي تم إنجازه في مجال تفعيل إعلان وخطة العمل المعتمدة في بكين سنة 1995.
وتتمحور خطة عمل بكين حول 12 مجالا ذي أولوية وعلى رأسها محاربة الفقر عند النساء، والولوج المتساوي للتربية والتكوين، ومناهضة آثار النزاعات المسلحة على النساء، والنهوض بالمساواة على المستوى الاقتصادي.