نقابات في قطاع النقل تخوض إضرابا وطنيا

قررت بعض جمعيات ونقابات مهنيي النقل تنظيم في إضراب وطني يوم الاثنين 8 فبراير 2010 ، ودعا المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسلا إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة من أجل لفت انتباه الحكومة إلى مطالب شغيلة مهنيي النقل في شقها الاجتماعي الذي لا يزال معطلا. كما دعا في بيان وزع على نطاق واسع بسلا والنواحي الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وضمان الحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية، والإسراع في إيجاد الصيغ الملائمة لذلك، والمبادرة إلى تفكيك نظام الريع ونظام الأذونات وإيجاد الصيغ الملائمة لتنظيمه حتى يتمكن مستخدموه من ضمان استقرارهم الاجتماعي ويؤمنوا على مستقبلهم، وعبر المكتب النقابي عن قلقه البالغ من تطبيق مدونة السير بصيغتها الحالية، في غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية والتشوير وصيانة الطرق التي تشكو وضعيتها من تردي مهول على المستوى الوطني والمحلي، وفي غياب أي مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق ومحاربة الرشوة والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل. خصوصا وأن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه الشغيلة قصد النهوض بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه من خلال لجنة القضايا الاجتماعية، واللجنة القانونية المحدثة من أجل إعادة النظر في مشروع المدونة وإدخال التعديلات الملائمة بتشاور مع المهنيين ونقاباتهم وجمعياتهم الممثلة.
ومن جهته ندد فرع سيارات الأجرة صنف 1 بالخميسات، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه بمضامين البنود المجحفة لمشروع مدونة السير 5205 ، واستنكر البيان ما أسماه الأسلوب اللاديمقراطي الذي ينهجه قياد العمالات والأقاليم بحضور بعض وكلاء الملك أو ما ينوب عنهم، في حق رؤساء النقابات والجمعيات الداعية للإضراب من تهديد ووعيد.
وأكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لالتجديد، أن موقف النقابة كان واضحا خلال المصادقة على مشروع مدونة السير بمجلس المستشارين، وذلك من خلال الامتناع عن التصويت بما أنها لا تزال تتضمن العديد من البنود الزجرية، ومن خلال بيان أخير للنقابة عبرت فيه عن تخوفاتها من تطبيق المدونة في غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية، والتشوير، والصيانة للطرق التي تشكو من خصاص مهول على المستوى الوطني، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق ومحاربة الرشوة، والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل.
وفي تعليق له، أكد مصطفى الكيحل، عضو التكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب، أن هذا الأخير غير معني بالإضراب المعلن عنه، مضيفا في تصريح لالتجديد أن ما يهم أكثر من 30 هيئة اليوم، هو تفعيل التزامات الحكومة، ووزارة غلاب المتعلقة بمن سيقوم بتطبيق المدونة بشكل لا يضر بالمهنيين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، تخليق الحياة العامة، المكننة....
وشدد الكيحل على أن المهنيين ليسوا ضد القانون، إلا أن تخوفاتهم اليوم يجب أن تسير في اتجاه الضغط على الحكومة من أجل تطبيق المدونة في ظروف ملائمة، ومن أجل ذلك الآن يقوم أعضاء التكتل بتأطير المهنيين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.