نقابيون يخوضون إضرابا إنذاريا احتجاجا على مدونة السير

احتجاجا على تمرير مدونة السير بالغرفتين
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسلا يدعو إلى خوض إضراب إنذاري يوم 8 فبراير الجاري
دعا المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسلا إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 08 / 02 / 2010 من أجل لفت انتباه الحكومة لمطالب شغيلة مهنيي النقل في شقها الاجتماعي الذي لا يزال معطلا .
كما دعا في بيان وزع على نطاق واسع بسلا والنواحي الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وضمان الحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية ، والإسراع في إيجاد الصيغ الملائمة لذلك ، والمبادرة إلى تفكيك نظام الريع ونظام الأذونات وإيجاد الصيغ الملائمة لتنظيمه حتى يتمكن مستخدموه من ضمان استقرارهم الاجتماعي ويؤمنوا على مستقبلهم ،وعبر المكتب النقابي عن قلقه البالغ من تطبيق مدونة السير بصيغتها الحالية ، في غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية والتشوير وصيانة الطرق التي تشكو وضعيتها من تردي مهول على المستوى الوطني و المحلي ، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق و محاربة الرشوة والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل .خصوصا وأن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه الشغيلة قصد النهوض بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه من خلال لجنة القضايا الاجتماعية ، و اللجنة القانونية المحدثة من أجل إعادة النظر في مشروع المدونة وإدخال التعديلات الملائمة بتشاور مع المهنيين ونقاباتهم وجمعياتهم الممثلة .
وسجل المكتب النقابي المذكور أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلت على نص المدونة فإنه لا يزال مشوبا بعدة نواقص ستؤثر سلبا على استقرار القطاع وعلى السلم الاجتماعي ، ومنها على سبيل المثال استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل متعدد خاصة في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير .
وارتفاع الغرامات المالية على المخالفات مما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاعات النقل ولا مع نوعية المخالفة وهو ما يفسح المجال لمزيد من ابتزاز المهنيين ويزيد من حدة معاناتهم اليومية على الطريق ،ثم توقيف رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر،وجعل قانون مدونة السير فوق قوانين أخرى وخاصة قانون تحصيل الديون العمومية بحيث تفرض أن يتم دفع الغرامات كشرط لاسترجاع الوثائق وكذا الحد من حرية التجول وحرية التملك خاصة حين يتعلق الأمر بسحب رخص السياقة والتسجيل عندما لا يتم دفع الغرامة ،بالإضافة إلى تراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة بحيث تجمع بين الخصم من النقط والغرامة والحبس وتوقيف الرخصة والإيداع بالمحجز والمنع من اجتياز مباراة تجديد الرخصة في آن واحد.
واستحضر المكتب الإقليمي للاتحاد بسلا كافة المعطيات المشار إليها والأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة قطاعات النقل وأعلن عن تشبثه بالحق في التعبير، بكل الأشكال النضالية المشروعة ، عن رفضه لمدونة السير في صيغتها الحالية و ما يعانيه مهنيي النقل من إقصاء. ودعا إلى مواصلة النضال على الواجهة التشريعية من أجل تحسين نص المدونة بتحسيس الفرق البرلمانية والحساسيات السياسية الوطنية بالثغرات التي لا زال نص المدونة يتضمنها ، ويدعو مختلف المكونات النيابية إلى ممارسة دورها الرقابي في مجال التطبيق بما يضمن حسن الأجرأة ويقود إلى اقتراح التعديلات المناسبة في أسرع فرصة ممكنة.