الطيب الناصري يحمل مسؤولية إصلاح القضاء إلى القضاة وموظفي العدل

حمل محمد الطيب الناصري، وزير العدل، مسؤولية تفعيل وإنجاز إصلاح وتنزيل الإصلاح القضائي الذي يعتبر تحديا ومحكا حقيقيا على أرض الواقع، وتفعيله ميدانيا إلى القضاة، وموظفي العدل، والمسؤولين القضائيين، وذلك بحكم وجودهم اليومي في رحاب المحاكم. وأكد الطيب الناصري في لقاء له صباح أمس بالمعهد الأعلى للقضاء بالمسؤولين القضائيين بالمملكة، أن وزارة العدل، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل على التفعيل المتكامل للإصلاح الذي شدد عليه الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، على اعتبار أن هذا الخطاب يشكل دفعة جديدة وقوية لإصلاح القضاء، والمرجعية الأساس للإصلاح الشامل والعميق لنظام العدالة برمته، وفق برنامج واضح في مرجعياته وأولوياته، طموح في أهدافه وغاياته، مضبوط من حيث تفعيله وتنفيذه.
وأعلن المتحدث نفسه عن المجالات المستهدفة للإصلاح حسب الخطاب الملكي الذي ركز بالأساس على المقاربة الشاملة والمتكاملة للإصلاح، وعلى الأخص فيما يتعلق بدعم استقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية وترسيخ التخليق.
وفيما يتعلق بمنهجية الإصلاح؛ فقد انتقد المتحدث نفسه المقاربات الأحادية والجزئية، حاثا المسؤولين على اتباع المنهجية التشاورية والاندماجية، معرجا إلى الأهداف التي ستركز بالأساس على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة للمتقاضين والمواطنين عموما، والتي حددها الخطاب الملكي في: توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، وتأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين، والاستجابة لتطلعات المواطنين في أن يلمسوا في أقرب الآجال الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يضيف الناصري، فقد حث الملك الحكومة على بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، والشروع في تفعيله، ذاك في ست مجالات ذات أسبقية حددها الطيب الناصري في: تعزيز ضمانات استقلال القضاء، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، تأهيل الهياكل والموارد البشرية، الرفع من النجاعة القضائية، ترسيخ التخليق.