محكمة الاستئناف تفرج عن 4 من معتقلي أحداث تاغجيجت

تم الإفراج ليلة الاثنين 8 فبراير 2010 عن أربعة من معتقلي أحداث تغجيجت الذين تم استقبالهم على الساعة 11 والنصف ليلا أمام بوابة السجن المدني من قبل بعض أعضاء هيأة الدفاع وممثلين عن بعض الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية والصحفية، وذلك بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتيزنيت تخفيف العقوبة الحبسية عن المتهمين والاكتفاء بما قضوا من المدة السجنية والمحصورة في شهرين، ويتعلق الأمر بالبشير حزام، عبد العزيز السلامي، محمد شويس، أحمد حبيبي، فيما لا يزال مسير نادي الأنترنيت عبد الله بوكفو معتقلا بالسجن المحلي بتزنيت بعد أن تم تخفيف الحكم الصادر في حقه ابتدائيا من سنة سجنا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة قضى منها شهرين، وقد جرت أطوار المحاكمة الاستئنافية بمقر المحكمة الابتدائية بتيزنيت في ظروف مشددة دامت ست ساعات عرفت تطويقا أمنيا مكثفا، وحضورا لجميع أجهزة الأمن والسلطة، وحضورا نوعيا لافتا للحقوقيين والمدونين والمراسلين الصحفيين وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، ولأربعة مراقبين دوليين من السويد وإسبانيا، فضلا عن هيئة الدفاع المكونة من أزيد من 30 محاميا سجلوا أنفسهم من عدة مدن مغربية لمؤازرة المعتقلين والدفاع عنهم، إذ ترافعوا جميعا بدفعات شكلية طالبوا من خلالها بإبطال محضر الضابطة القضائية، والذي وردت فيه بعض النقاط الخارجة عن القانون وخاصة مدة الاعتقال غير القانونية وفقا للمادة 66 من المسطرة الجنائية، مؤكدا ذات الدفاع على أن مطالب الطلبة واحتجاجهم كان بشكل سلمي وحضاري في حلقة نقاش للمطالبة بأبسط الحقوق الاجتماعية والإنسانية أسوة بباقي أقرانهم في المدن المغربية ( توفير حافلات النقل إلى الجامعة خ توفير خزانة للمطالعة ) كما حمل دفاع المتهمين قائد منطقة تاغجيجت المسؤولية في توتير الأجواء وعدم العمل على فتح حوار جدي مع الطلبة لتفادي ما وصلت إليه الأمور.
وفي السياق ذاته نفت النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك أن يكون ملف الضابطة القضائية ملفقا، مؤكدا أن حالة التلبس لا حاجة للضابطة القضائية في ذلك لإخبار وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات وإنما الأمر يكون في الحالات العادية، متمنيا أن يكون المتهمون قد فهموا الدرس المستفاد من هذا الحدث، والذي يحتم عليهم عدم تخريب الممتلكات العامة، موضحا أن النيابة العامة ليست غراقة وإنما تطالب بتطبيق القانون. يذكر أن ابتدائية كلميم أدانت المعتقلين يوم 15 دجنبر الماضي بعقوبات حبسية وغرامات مالية، و أدانت عبد الإله بوكفو صاحب محل للأنترنيت بتغجيجت بالسجن سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت على البشير حزام (مدون) بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل من أحمد حبيبي وعبد العزيز السلامي ومحمد شويس، وذلك بعد أن وجهت لهم تهما من قبيل تنظيم تظاهرة غير مرخص لها، والتجمهر المسلح، ونشر معلومات تحريضية على العنصرية والكراهية والعنف، وإهانة موظفين أثناء أداء مهامهم، وكذا ممارسة العنف والمشاركة فيه، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.