جلسة استماع لضحايا الاعتداء على الحقوق الفكرية

تنظم "مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في جامعة مولاي إسماعيل مكناس، يوما دراسيا، حول "أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية"، يوم السبت 9 يناير الجاري.
وحسب ورقة تقديمية لليوم الدراسي، الذي يشارك فيه مجموعة من الأساتذة المغاربة، تهدف هذه الندوة إلى مساءلة الحكامة الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وفي فضاء الجامعة، التي تحمل على عاتقها مشعل الريادة في إرساء أسس التقدم والرقي، من خلال أنجع وأنبل ما توصلت إليه الإنسانية من علوم ومعارف، تخضع، بدورها، لصيرورة التطور، وقابلية التقويم والتصحيح.
وأشارت الورقة إلى أن البحث الأكاديمي والمنتوج الجامعي يخضع لضوابط وأخلاقيات، لا ينبغي التعامل معها بنوع من عدم الجدية، كشيء نادر وغير ذي دلالة، أو اعتبار اللاأخلاقيات العلمية كحدث منعزل خارج عن المألوف، بل حاجة ماسة لمأسسة إطار من التفكير في أخلاقيات البحث العلمي، صونا لاحترام الحقوق الفكرية والبحوث العلمية للآخرين، وعدم الاعتداء على الملكية الفكرية، ولا على حقوق المؤلف، التي تتربع، دون شك، فوق عرش كل الحقوق.
ودعت الورقة إلى تجنب سوء السلوك في البحث العلمي، كعمل مشين ينتحل الملكية الفكرية للغير، على نحو غير مشروع، ما يفسر تعبئة الآليات التشريعية والمؤسساتية، محليا ودوليا، لحمايتها، دون إغفال الدور البيداغوجي، والتحسيسي، والتوعوي للجامعة في هذا الشأن.
وموازاة مع العروض العلمية، ستدرج بعض الشهادات على شكل جلسة استماع لضحايا، ينتمون إلى مؤسسات جامعية متعددة، سبق أن تعرضوا لاعتداءات على حقوقهم الفكرية، وتعاملوا مع الواقعة بأساليب مختلفة.
وسيقدم هذه الشهادات كل من نجاة بضراني، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، وسعيد خمري، أستاذ باحث ورئيس شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وإدريس لكريني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وأحمد حضراني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. ويصوغ التقرير التركيبي لهذه الجلسة عبد الرحمان حداد، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس.
ومن بين المداخلات المبرمجة في هذا اليوم الدراسي "دور الأستاذ الباحث في ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي"، لمحمد بنجلون، عميد كلية الحقوق بمكناس، تليه مداخلة "حول تطور حماية حقوق المؤلف"، لعبد الله الودغيري، المدير العام للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، ثم " الوسط الجامعي وواقع حقوق الملكية الفكرية"، لإدريس لكريني.