ماذا بعد فاجعة مكناس؟

ما هي دلالة المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي خرجت في مكناس أول أمس الأحد؟ هل هو مجرد تنفيس عن غضب شعبي من التعامل البارد للسلطات المسؤولة مع فاجعة مؤلمة، أم أنها تحمل رسالة أكبر تكشف عن تحول تدريجي في الموقف الشعبي، فقد اجتمع في الفاجعة كل عناصر تغذية هذا الغضب بالانتفاض على المسؤولية المعنوية والمادية للجهات المعنية على ما حصل لكنه فضل التريث إلى حين اتضاح المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات.
يبدو أننا سننتظر طويلا لنقف على الدروس العميقة لفاجعة مكناس، فالانهيار الذي حصل للصومعة كشف عن واقع اجتماعي بائس لا يشرف مغرب القرن الواحد والعشرين، كما كشف حجم الفساد المتغلغل، والذي أدى إلى لامبالاة قاتلة لشكاوى المواطنين حول الشقوق التي ظهرت في المسجد، وفضح حقيقية سياسات التنمية البشرية بالمغرب، فالمجتمع يعاني في صمت، والذين زاروا أسر شهداء المسجد صدموا من حدة الفقر المنتشر في أعماق المدينة القديمة لمكناس، والتي تعضدها المؤشرات الرقمية التي تتحدث عن 8 ملايين مغربي في وضع الهشاشة يجعلهم مهددين في أي لحظة بالوقوع في براثن الفقر المدقع. لكنها قبل ذلك وبعده كشفت دور الإيمان المتجذر في المجتمع في في الحيلولة دون الانهيار الكلي لهذا المجتمع، فما حصل لم يكن فاجعة لهذه الأسرة أو تلك بل هو لكل أسر المدينة القديمة التي هبت دون انتظار أحد تتحمل مسؤوليتها في الإنقاد والتضامن والمواساة.
إن البحث عن المسؤوليات فيما حصل جزء من المطلوب، واتخاذ الإجراءات العقابية جزء منه كذلك، لكن في المقابل، وهذه هي رسالة المسيرة الغاضبة، فمن سيكون لأسر الضحايا؟، هل سيتركون لمصيرهم أم سيترتب على تحديد المسؤوليات برنامج خاص للتضامن والدعم والمواكبة؟، للاسف، لم نر بعد عملا حقيقيا في هذا المستوى، اللهم إلا من تحمل المجتمع لمسؤوليته في التضامن، وكأن الدولة استقالت من الاضطلاع بمقتضيات واجب التضامن والإسناد لأسر فقدت معيلها لتهاون مسؤول عن صيانة مسجد خر على مصليه، وبلغة القانون فالمسؤولية التقصيرية للدولة ثابتة والوفاة المترتبة عن الإهمال قائمة، والمطلوب اليوم أن تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة، فمثلما تحملت وزارة العدل مسؤوليتها بفتح التحقيق فإن باقي المؤسسات الحكومية مطالبة بما يشمل اختصاصها في السكن والصحة والرعاية ودون ذلك فهو الهروب من تحمل المسؤولية وانتظار انفجار الغضب الشعبي.