من المسؤول عن كارثة مسجد باب البردعين؟

سكان المدينة العتيقة لا يبغون محاسبة المسؤولين عن التقصير، «بديلا» عن التخفيف للقلوب المكلومة، والعيون الدامعة والأكباد المحروقة.. كل ذلك لم يثن سكان مكناس العتيقة من التعبير عن احتجاجهم في شكل مسيرات عفوية، انطلقت من المدينة القديمة لتنتهي أمام الولاية، منددة ومطالبة ومحتجة خوفا من أن يكون التعامل مع الواقعة بمنطق امتصاص الغضب وتعويم المسؤوليات وذر الرماد في العيون كما عودنا على ذلك بعض مسؤولينا في مناسبات سابقة.
سقوط صومعة في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس و صلاة الجمعة والعيدين، ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن نمر عليه مر الكرام.
موت 41 مصليا قضى تحت الأنقاض وجرح 75 آخرين لا يمكن أن يترك لكل ذي ضمير حي مجالا للغة الخشب واللعب على الوقت.
هل كان وضع صومعة مسجد خناتة بنت بكار المائلة، خافيا على أحد من المسؤولين؟ ولماذا لم تتم الاستجابة لمراسلات المواطنين، و جمعيات المجتمع المدني التي نبهت في أكثر من مرة إلى أن الصومعة أصبحت مائلة، وانتفخ أعلاها وصار أدناها متكئا على الفراغ بعد انهيار البناية المحاذية بسبب حريق المنشارية ؟
لماذا لم يؤبه لما كان يتقدم به المرحوم الزروالي من ملاحظات ومناشدات كلها تصب في ضرورة إغلاق المسجد إلى حين بنائه، كان آخرها يوم الفاجعة ساعتين قبل وقوعها، مستشهدا في ذلك بما وقع للمأموم صبيحة يوم الأربعاء و هو يؤذن لصلاة الفجر، حين هوى عليه جزء من الصومعة أصاب رجليه بعطب لازال يعاني منه لحد الآن ؟
هل مسجد يرجع تاريخ بنائه إلى ثلاثة قرون خلت، لايستحق من نظارة الأوقاف إلا ثلاثة تدخلات، لإصلاحه وترميمه ( 1960 - 1985 - 2008) و حتى في هذه الحالات النادرة، فإن الإصلاح أو الترميم، لم يتعد صباغة الواجهات وبعض الروتوشات السطحية؟
ما المراد بالخرجات والتقارير التي تنجزها المصالح التقنية لمختلف المؤسسات المعنية إذا كانت ستظل حبيسة الرفوف، ولا يتم الإعلان عنها إلا للتنصل من المسؤولية كلما سقط منزل أو حائط أو صومعة؟ أو كلما أهدر الإهمال دماء أرواح مواطنين أبرياء مؤمنين ذنبهم الوحيد أنهم أبناء المدينة القديمة، أو دفعتهم الظروف للتواجد بها ساعة الواقعة؟
ماذا سيكون جزاء كل من ثبت تورطه في المسؤولية التقصيرية؟ من ناظر للأوقاف وسلطات محلية ومجلس بلدي؟ هل هو التغاضي واللعب على الأعصاب بلغة الخشب؟ أم هي الجدية، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات ؟
إن أول ما تجب مساءلته في الموضوع هو ناظر الأوقاف الذي لم نسمع عنه إلا التفويتات لأملاك المسلمين إما بالبيع أو بالكراء، وهذا لا ينفي طبعا مسؤولية المجلس البلدي والسلطة المحلية ومفتشية حماية الآثار...
و تبقى الإشارة واجبة إلى أن ما زاد في غضب واستياء السكان بسبب مقابلة مطالبهم بعدم الاهتمام، هو ما تعرضت له توصية جلالة الملك بالتكفل بمصاريف الجنازة من تلاعب؟ حيث لم تصل لبعض منازل الضحايا في اليوم الأول ولو كسرة «خبز حاف»؟ في حين كانت الوجبات التي وصلت للبعض الآخر دون المستوى المتعارف عليه حتى في هذا الحي الفقير سكانه؟ فهل سيفي والي الجهة بتحديد المسؤوليات فورا، في هذا التلاعب؟ وهل ستتحمل الجهات المسؤولة محليا ووطنيا مسؤوليتها في إرجاع الثقة للمواطنين والتخفيف من آلام المفجوعين، عندما يرون القصاص وقد أخذ طريقه نحو المستخفين بمصالح المواطنين والمقصرين في حماية أرواحهم؟