أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة،اليوم الثلاثاء بمراكش،الإرادة القوية لمجموع المؤسسات العمومية للعمل على إعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي الذي يعتبر مجالا حيويا. وأضاف السيد حجيرة،في عرض قدمه خلال الملتقى الجهوي لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي،الذي حضره على الخصوص كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار وولاة وعمال وممثلو جهات مراكش-تانسيفت-الحوز،عبدة-دكالة،تادلة-أزيلال،بالإضافة إلى الفاعلين المحليين،أن هذا المشروع يستهدف الاستجابة للطلب المتزايد والمتجدد على السكن الاجتماعي والقضاء على العجز السكني المتراكم،مشيرا إلى أن الطلب السنوي الناتج عن التزايد الديمغرافي على المستوى الوطني يبلغ 123 ألف وحدة منها 70 ألف وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي. وسجل الوزير أن هذا القطاع يعاني من مشاكل هيكلية بسبب غياب العقار والتعمير وندرة وغلاء العقار وغياب وثائق التعمير أو عدم ملاءمتها علاوة على صعوبة تطبيق تصاميم التهيئة لفتح مناطق جديدة للتعمير وصعوبة إنجاز المرافق العمومية،مبرزا أنه يجب إيجاد منتوج يناسب طاقة الفئات المجتمعية ذات القدرة الشرائية الضعيفة. وأشار السيد حجيرة إلى تفاقم أزمة العرض بسبب انخفاض إنتاج السكن الاجتماعي بنسبة 30 بالمائة ما بين 2008 و2009 فضلا عن غياب كلي للعرض بالمدن الكبرى التي يوجد بها طلب كبير وعزوف القطاع الخاص عن الإنتاج في هذا المجال مما أفرز،يقول الوزير،ظهور أولى آثار الانكماش القطاع على التشغيل والاستثمار الى جانب ارتباط السكن الاجتماعي بظواهر سلبية كالمضاربة وعدم استهداف الأسر المعنية. وأبرز الوزير أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه،فإن ذلك سيمكن من الرجوع القوي لكل ظواهر السكن غير اللائق من أحياء الصفيح والسكن العشوائي. وقال إن الحكومة تريد أن تترجم التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال حيث يجب استحضار على المدى المتوسط الدراسة الاستشرافية 2010-2020 وإحداث مراصد وطنية وجهوية،ومواصلة تعبئة العقار العمومي للاسهام في تعزيز العرض وضبط السوق العقارية،ومراقبة صحة القطاع من طرف لجنة اليقظة الاستراتيجية والقيام باصلاحات مؤسساتية وقانونية لمدونة التعمير ومدونة البناء وتحيين قانون الملكية المشتركة. وأكد الوزير أنه يجب على المدى القريب أن يكون هناك وضوح في الرؤية للاستثمارات بالنسبة للعشر سنوات المقبلة ودعم مباشر للأسر المستهدفة والشفافية في المعاملات والحد من المضاربات. وكان هذا اللقاء التواصلي حول الإجراءات الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي،والتي نص عليها قانون المالية لسنة 2010،مناسبة لإخبار الفاعلين المحليين بهاته الجهات بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة والرامية الى النهوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومساعدة الأسر على تملك السكن بالإضافة الى حث الفاعلين على بذل الجهود الضرورية من أجل ضمان إنجاح هذه الاجراءات. وتتضمن الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي 2010-2020،على الخصوص،تعريف جديد للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع،وتعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء،وإعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل،ومنح الإمكانية للمنعشين العقاريين خلال سنة 2010 لطلب إبرام اتفاقيات مع الدولة قصد تمكين مقتنيي المساكن الاجتماعية من الاستفادة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
