يحتاج المغرب إلى إحداث 130 ألف سكن سنويا، لتدارك العجز المتراكم في مجال السكن الاجتماعي، وتلبية 70 ألف طلب متزايد، كل سنة.القضاء على السكن غير اللائق يقتضي التعبئة والتصدي للاختلالات (خاص) وقال توفيق احجيرة، وزير الإسكان، في لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، انعقد، أخيرا في العيون، إن ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي، تفرضها عدة عوامل، منها الطلب المتجدد والمتزايد للسكن، والمشاكل الهيكلية، التي يشهدها التعمير والعقار، وتفاقم أزمة العرض، وبوادر انكماش في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي السياق ذاته، ذكر احجيرة أن الدولة تسعى، من خلال التدابير الجديدة، التي اتخذتها، إلى إنجاز 300 ألف مسكن جديد بجودة أحسن، لفائدة 1.5 مليون مواطن، باستثمار مباشر يصل إلى 60 مليار درهم، وتشغيل مباشر ل 160 ألف منصب جديد، إضافة إلى رفع مستوى المهنية، والجودة، والشفافية، وتوسيع قاعدة القطاع المنظم، مع فتح إمكانيات الاستثمار الصغير والمتوسط. واستعرض احجيرة التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، على المديين القريب والمتوسط، ومقتضيات قانون المالية، والإجراءات المواكبة، التي تهم التأطير، والمتابعة، وتعبئة العقار العمومي، والخصاص، إضافة إلى الرفع من سقف صندوق فوكاريم إلى 250 ألف درهم، وتعبئة البنوك الوطنية، لتشجيع المقاولين، والزبناء. وذكر الوزير بأن الأهداف الأساسية لمشروع إنعاش السكن الاجتماعي، تتمثل، أساسا، في الاحتفاظ بالدور الاستراتيجي للسكن، باعتباره "قطاعا رائدا في التشغيل والاستثمار، وإحداث التوازن الاجتماعي، وكذا التجاوب مع الطلب الجديد، بخصوص السكن الاجتماعي، والتغلب التدريجي على العجز المتراكم". وفي ما يخص جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء، قال الوزير إنه يجب بناء 1000 سكن سنويا، لتلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، وإنجاز 1000 سكن آخر سنويا، لتغطية العجز المتراكم، فيما يتعين إنجاز حوالي 1300 سكن جديد سنويا، في جهة وادي الذهب الكويرة، لتغطية العجز، والطلب المتزايد. رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، لإنجاح برنامج السكن الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى السكن، بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية الفقيرة، لم تتمكن الجهود المبذولة من تحقيق توازن بين العرض المحدود، والطلب المتزايد، من سنة إلى أخرى. وكانت أرقام ودراسات الخبراء، أكدت، أخيرا، أن العجز المسجل في القطاع السكني، يقدر بمليون وحدة، أي أنه يتعين إنجاز 216 ألف وحدة سنويا، في الفترة من 2007 إلى 2012، زيادة على 36 ألفا، وهو عدد الأسر، التي يتعين تلبية طلبها، كل سنة. وعلى صعيد العرض، ارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتجاوز 30 ألف وحدة، في بداية العقد الجاري، إلى 110 آلاف وحدة سنة 2004، ثم إلى 150 ألفا، انطلاقا من سنة 2007. ومن المتوقع، حسب مصادر رسمية، أن يصل الإنتاج إلى 200 ألف وحدة سنة 2012. وأسباب استمرار الاختلال بين الطلب والعرض عديدة، أبرزها تعقد المسألة السكنية، الناتجة أصلا عن وجود شريحة واسعة من الأسر العاجزة عن تعبئة إمكانيات مالية كافية للولوج إلى السكن، من جهة، وتعقد ترحيل وإسكان قاطني دور الصفيح، في أكثر من 30 مدينة، من أصل كان يفوق 70 مدينة، بسبب انعدام أو قلة الإمكانيات، من جهة ثانية، إضافة إلى صعوبات ترتبط إما بارتفاع أسعار العقار، نتيجة المضاربات، ما يهدد الجهود المبذولة في هذا المجال، أو بتعقيدات ناتجة بدورها من تعقد المساطر، سواء بالنسبة إلى الاقتراض من البنوك، أو ارتفاع تكاليف السكن، أو بسبب تلاعبات الوسطاء، والسماسرة.
