شهادة المصدر تشل صادرات المغرب من السمك الطري

عزا حسن السنتيسي، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات التحويلية للمنتوجات البحرية وتثمينها، توقف أنشطة تصدير السمك الطري نحو الاتحاد الأوروبي، هذه الأيام..إلى الترتيبات المتخذة حاليا من أجل تطبيق المعايير المنصوص عليها من قبل الاتحاد بخصوص ضرورة توفر الكميات المصدرة على وثائق تثبت مصدرها، أي "شهادة المصدر".
وقال السنتيسي، في تصريح ل "المغربية"، إن قرار الاتحاد الأوروبي ليس إجراء ضد بلد ما، معتبرا إياه مقتضى تنظيميا، يهدف إلى مواجهة الصيد العشوائي، مضيفا أن نصوص هذه التدابير صدرت سنة 2008، بعقد لقاء في أكتوبر الماضي، جمع ممثلا عن الاتحاد، ومهنيي قطاع تصدير المنتوجات البحرية، الذين تقدموا بتحفظات، لقيت ترحيبا من قبل المبعوث الأوروبي، الذي وعد، حينها، بتدارس الأمر، والرد في أقرب الآجال.
غير أن السنتيسي أكد أن الاتحاد لم يأخذ الأمر كما جرى الاتفاق عليه مع مبعوثه، ليفاجأ المهنيون بتطبيق هذا القرار بداية من فاتح يناير الجاري.
وأوضح السنتيسي أن هذا "الفرض المباغت حتم تنظيم لقاءات متواصلة بين المهنيين ووزارة الصيد البحري، لإيجاد مخرج لهذا المأزق"، مبينا أن الوزارة الوصية أصدرت، يوم 30 دجنبر الماضي، نصين تنظيميين بخصوص هذا الموضوع، مع تأكيدها على ممثليها بكل موانئ تفريغ الأسماك لمساعدة المهنيين من أجل الاستجابة لمتطلبات قطاع تصدير السمك الطري.
واستغرب السنتيسي لقرار الدول الأوروبية المستقبلة للسمك المغربي، القاضي بتحويل الأسماك، التي قضيت 3 أو 4 أيام بمطارات المغرب خلال هذه الفترة، قبل شحنها نحو وجهتها الأخيرة، بعد الحصول على الوثائق الحاملة لمصدرها، نحو خيرياتها، مشيرا إلى أن الخيريات المغربية أولى بهذا السمك.
وأكد رئيس الفدرالية أن "المشكل الحالي المطروح أمام المصدرين، هو أنهم سيكونون مرغمين على تعبئة آلاف الوثائق المتعلقة بمصدر الأسماك، علما أن أسطول الصيد الساحلي يضم 14 ألفا و200 قارب، وجل الفاعلين في هذا المجال، الموزعين على سواحل المغرب، يجدون صعوبة في توقيع وثائق المصدر".
من جانب آخر، أفاد أن سوء أحوال الطقس كانت في صالح قطاع الصيد التقليدي، على اعتبار أن الكميات المصطادة كانت قليلة، ما خفف من وطأة قرار الاتحاد الأوروبي المفاجئ، مبرز أن تعثرا في الصادرات سيتأتى التغلب عليه في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن الثروات البحرية في المغرب تمكن من تحقيق إنتاج سنوي يفوق مليون طن من الأسماك، ورقم معاملات للتصدير يناهز 1.5 مليار دولار.
ويوفر قطاع الصيد البحري حوالي 660 ألف منصب شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ما يبوئه مكانة متميزة على المستويين العربي والإفريقي، كما يوجه 50 في المائة من إنتاجه للتصدير، بما يمثل 10 في المائة من مجموع الصادرات، أي 2.5 من الناتج الوطني الداخلي الخام.