أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة يوم 17 يوليوز المقبل، واعتبرته نقضا لاتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية. وأعلنت على لسان أحد قيادييها في تصريحات للجزيرة أذيعت أول أمس رفضها تأجيل الانتخابات، معتبرة أنه دليل على عدم جدية السلطة في تنفيذ ما اتفقت عليه الفصائل بالقاهرة في مارس الماضي. وأضاف الشيخ حسن يوسف أن حماس ترفض تأجيل الانتخابات وفقا لحسابات فئوية أو أحادية، في تلميح إلى أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بهذا الخصوص هدفه إفساح المجال أمام حركة التحرير الوطني (فتح) الحزب الفلسطيني الحاكم كي ترتب أوضاعها، تجنبا لهزيمة انتخابية كتلك التي وقعت لها في رفح والبريج الشهر الماضي. وكان المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري اعتبر في تصريحات سابقة، أن التأجيل الذي صدر في مرسوم لرئيس السلطة أتى استجابة لاعتبارات حزبية مرتبطة بوضع فتح بعيدا عن أي اعتبارات وطنية. وحذر أبو زهري من أن يؤدي التأجيل إلى حدوث حالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية، بسبب ما أسماه تأثيره السلبي على مصداقية العلاقة بين السلطة والقوى الفلسطينية. ومع أن رئيس السلطة أكد أن الحاجة إلى مزيد من المشاورات الداخلية كانت الدافع وراء تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، فإن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أن رغبة عباس بإعادة ترتيب بيت فتح الداخلي والاستعداد لمواجهة حماس بتلك الانتخابات هو السبب الأبرز وراء قرار التأجيل. من جانبها انضمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى حماس برفض قرار عباس، واتهام السلطة بالخروج على إجماع الشعب الفلسطيني. وقال القيادي بالجبهة كايد الغول قبل يومين إن القرار سلبي للغاية، ويأتي بعد مواعيد متفق عليها على إتمام العملية الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية، داعيا المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة للموافقة على قانون الانتخاب بأسرع صورة ممكنة وفقا لما جرى الاتفاق عليه بالقاهرة. وقد دافعت عناصر مقربة عباس عن قرار التأجيل ووصفته بأنه صائب وقانوني. وقال وزير العدل الأسبق عبد الكريم أبو صلاح إن القرار جاء مصوبا لأوضاع واقعية فلسطينية، موضحا أن القانون الانتخابي الجديد يجب نشره بعد إقراره من قبل عباس بالجريدة الرسمية مضيفا وبعد ذلك نحن بحاجة إلى ثلاثة أشهر بين تاريخ نشر القانون وإجراء الانتخابات، لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت.
