السلطة تطالب الدول العربية بالاعلان عن الطرف المعرقل للمصالحة الفلسطينية

فيما اكدت مصادر فلسطينية بأن مصر رفضت استقبال وفد من حركة حماس الاحد بسبب 'تلاعب' الحركة في الرد على ورقة المصالحة المصرية التي وافقت عليها حركة فتح طالبت السلطة الدول العربية بالاعلان عن الجهة الفلسطينية المعرقلة للمصالحة.واتهمت القاهرة امس الاحد حركة حماس بتعطيل 'مصالحة فلسطينية تاريخية' لرفضها التوقيع على الوثيقة التي صاغتها مصر بعد ان رعت طوال اكثر من ثمانية اشهر مفاوضات 'مضنية' بين فتح وحماس.
واعتبرت مصر ان 'الذرائع' الي ساقتها حماس من اجل تبرير رفضها التوقيع غير مقنعة وتعكس عدم توافر 'النيات الحسنة' لدى الحركة ووجود حسابات لديها مرتبطة ب'اجندات خاصة'، في اشارة ضمنية الى التحالفات الاقليمية للحركة مع سورية وايران.
ونقلت صحيفة 'الاهرام' شبه الرسمية عن 'مصدر مصري مسؤول' ان 'مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف' والتهرب من المصالحة.
وتزامنت تصريحات المصدر المصري مع اعلان حركة حماس تأجيل زيارة وفدها الى القاهرة التي كانت مقررة الاحد من دون تحديد موعد جديد لهذه الزيارة.
وقال المصدر المصري انه 'عندما وصلنا الى لحظة انهاء الانقسام (على الساحة الفلسطينية) وتوقيع الاتفاق في 25 تشرين الاول (اكتوبر) فوجئت مصر بأن حركة حماس بدأت تسوق الذرائع وكلها تصب في اتجاه واحد وهو التسويف والمماطلة وعدم قدرة الحركة على الحضور الى القاهرة في الموعد المحدد بدعوى موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل تقرير غولدستون الذي ادانته حركة حماس نفسها بعد صدوره'.
وتساءل المصدر، وفق 'الاهرام'، 'هل من العدل ان تضحي حماس بمصالحة تاريخية من اجل تقرير تعلم نتائجه؟'.
وتابع 'صحيح انه تقرير على درجة من الاهمية الا ان تأجيل المصالحة وتأجيج الساحة الفلسطينية بمناخ مفزع استنادا الى هذا التقرير يعني ان هناك نيات غير سليمة وتوجهات اخرى واجندات خاصة'.
واكد المصدر ان 'مصر طلبت من فتح وحماس التوقيع على وثيقة المصالحة واعادتها موقعة يوم 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 وطلبت منهما عدم ادخال اي تعديلات عليها أخذا في الاعتبار ان كل ما جاء بالوثيقة سبق الاتفاق عليه'.
وقال ان 'فتح التزمت بالموعد رغم ان لديها بعض التحفظات، اما حماس فطلبت مهلة للدراسة والتشاور مما ادى الى مزيد من تعقيد الأوضاع ولذلك لم تجد مصر بدا من تأجيل التوقيع'.
وختم المصدر المصري المسؤول قائلا 'يجب على الاخوة في حماس ان يعلموا ان مصر دولة حجمها وثقلها كبير ويتعين عليهم ان يتعاملوا معها على هذا الأساس فنحن لسنا منظمة او حركة او فصيلا او تنظيما'.
وكانت مصر اعلنت الجمعة تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الى اجل غير مسمى مشيرة الى ان تنفيذ الاتفاق على الارض يتطلب 'توافر حسن النوايا'.
لكن القاهرة شددت في الوقت ذاته على انها لن توقف جهودها من اجل المصالحة وتعهدت ب 'مواصلة' العمل على 'خلق المناخ المناسب للمصالحة في اقرب فرصة ممكنة'.
وفي غزة، قال المتحدث باسم حكومة حماس المقالة طاهر النونو الاحد انه 'تم تأجيل زيارة وفد حماس القيادي للقاهرة' التي كانت مقررة الاحد 'بسبب وجود الوزير عمر سليمان (مدير المخابرات العامة المصرية) في زيارة خارج مصر'، مشيرا الى ان 'اتصالات تجرى من اجل تحديد موعد آخر'.
من جهة اخرى طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات الدول العربية بالإعلان عن الجهة المعطلة لمساعي المصالحة الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وشدد عريقات على رفض القيادة الفلسطينية وحركة فتح الاستمرار في دوامة الحوار مع حركة حماس التي تتهرب من المصالحة الفلسطينية، على حد قوله.
وقال عريقات في حديث إذاعي الاحد إن حماس وبمساعدة محطات تلفاز فضائية ناطقة بالعربية تشن حملة شرسة لضرب الشرعية الوطنية الفلسطينية ممثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي ظل موافقة حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية التي وافقت عليها حركة فتح بكل ما جاء فيها في حين لم تسلم حماس ردها لغاية الآن قالت مصادر فلسطينية الاحد ان القاهرة رفضت استقبال وفد حماس بعد ان تلاعبت الحركة بمسألة التوقيع على الورقة المصرية.
وحسب المصادر فان هناك غضبا شديدا داخل أروقة صنع القرار المصري تجاه حماس، واعتبروا ان حماس قد استجابت لطلب قطري وسوري لتأجيل التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بعد زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إلى الدوحة قبل ايام في حين كانت هناك موافقة حماس على التوقيع قبل سفره إلى الدوحة.
كما أشارت أوساط مصرية الى أن دمشق كان لها تأثير على قرار حماس بعد رفض الرئيس مبارك الانضمام إلى قمة دمشق بين العاهل السعودي والرئيس الاسد، ما أدى بدمشق الى الطلب من حماس بعدم التوقيع على الورقة المصرية.
وتقول المصادر ان كل التبريرات 'الحمساوية ولعبة التحفظات' ليست سوى ذرائع لتمرير رغبة كل من قطر ودمشق، ولذلك فان القاهرة أجلت الزيارة التي اعلنت عنها حماس.
وأكد الناطق باسم حركة حماس أيمن طه ان إرجاء زيارة وفد حماس الاحد إلى القاهرة كان بسبب سفر وزير المخابرات المصري عمر سليمان لخارج مصر.
وقال طه انه تم إرجاء زيارة وفد حماس للقاهرة إلى وقت لاحق، وان الاتصالات مستمرة مع مصر لتحديد موعد جديد.
وكان وفد رفيع المستوى بقيادة د. موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، سيتوجه للعاصمة المصرية القاهرة الاحد لتسليم رد الحركة على الوثيقة المصرية.
كما نفى طه ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ان مصر افرجت عن معظم المعتقلين الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لديها ولم يبق سوى 51 معتقلا في سجونها.
وفي ظل عدم رد حماس على ورقة المصالحة المصرية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت امام المجلس الثوري لحركة فتح انه يعتزم الاعلان والعمل 'بشكل جدي جدا' عن اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 كانون الثاني من العام 2010. واضاف 'ضعوا تحت هذه العبارة ' جدي جدا' خطوطا وسيكون لي بعد هذا الموعد حديث آخر'
ومن جهته حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر من أن أي انتخابات تجرى في ظل الانقسام تعني 'تحويله إلى انفصال دائم، وحماس لن تسمح به'. وفي ظل الجدل الفلسطيني حول الورقة المصرية التي وافقت عليها حركة فتح حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر من 'عراقيل ومطبات وألغام حقيقية ستنفجر في أي لحظة في حال تطبيق اتفاق المصالحة المصري - على الأرض'، إن لم يؤخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الهامة والقضايا التي لم تتضمنها الورقة المصرية.
وأشار في تصريح صحافي الى ان الجبهة لم تتسلم الورقة المصرية، وانما اطلعت عليها عبر وسائل الاعلام، ووضعت عليها بعض الملاحظات، موضحا انها لم تتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو الحق في المقاومة، وهناك الكثير من القضايا بحاجة لبحث مثل موضوع الانتخابات التي 'طالبنا في الجبهة أن تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي والوطني وأن تكون نسبة الحسم 1.5''، وأيضاً تضمنت الورقة تأجيل الانتخابات إلى 28/6/2010 وهذا أمر مخالف لما تم التوافق عليه في آذار (مارس) الماضي.
وأضاف أن ما هو وارد حول اللجنة المشتركة، ربما يشرعن ويكرس الانقسام، وفي الوقت نفسه قد يحمل عناصر تفجير لهذا الاتفاق، مضيفا ان حركتي فتح وحماس ستسميان أيضا أعضاء اللجنة المشتركة وبالتالي هذا الأمر مخالف لما جرى التوافق عليه، ويكرس الثنائية التي قادت إلى الاقتتال الدموي، ومن ثم الانقسام الذي اكتوى بناره كل الفلسطينيين، مشددا على أن تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة 'تبدأ بتوحيد مؤسسات السلطة وإعمار ما دمره الاحتلال والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية هو المخرج بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية'.