صراع حاد بين القيم والإباحية في المؤتمر الأممي حول المرأة

يتوقع أن تكون الدورة الرابعة والخمسون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تنعقد ما بين 1و12 مارس ,2010 والتي ستخصص لتقييم خمسة عشر سنة من تنفيذ منهاج بيكين، احتدام النقاش حول جملة من القضايا التي تختلف بشأنها قراءة المنظمات النسائية غير الحكومية لبعض فقرات منهاج بيكين، خاصة ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.
وتكشف البيانات التي أصدرها عدد من المنظمات النسائية في العالم وتلقاها الأمين العام للأمم المتحدة، ويجري تعميمها وفقًا للفقرتين 36 و37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/ ,1996 تكشف هذه البيانات التي نشرت في موقع الأمم المتحدة عن اختلاف حاد بين المنظمات النسائية المشاركة في هذه الدورة، لاسيما في موضوع الشذوذ الجنسي والإجهاض والإباحية الجنسية.
وقد عبر عدد من هذه الجمعيات مثل الرابطة النسائية الدولية الأرمينية، والرابطة الكاثوليكية الدولية لقديم الخدمات للشابات، وائتلاف مكافحة الاتجار بالمرأة، والمجلس الدولي للمرأة اليهودية، ورابطة التمثيل الدولية لراهبات تمثيل السيدة العذراء المطوبة، ومنظمة راهبات الرحمة للبلدان الأمريكية، وجمعية راهبات نوتردام دي نامور، والرابطة الدولية لأخوات المحبة، وجيش الخلاص، وهي منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبرت عنه انتقدها القوي للسياسات التي تتسامح مع صناعة الجنس، وحذرت من آثار هذه الصناعة ودروها في تدني مكانة النساء الاجتماعية وتحويل المرأة إلى بضاعة جنسية، واعتبرت في بيانها أن الاستغلال الجنسي التجاري هو من الممارسات الثقافية التي تكرس عدم المساواة بين الجنسين، وطالبت بمعالجة الطلب عن طريق سن تشريع يجرم شراء الجنس التجاري والتكسب من بغاء الآخرين، وعن طريق تقديم المشترين وكذلك المتاجرين بالجنس إلى العدالة، وتثقيف الناس بشأن أضرار الاستغلال الجنسي، وانتقدت سياسات بعض الحكومات التي تطبع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية عن طريق تقنين صناعة الجنس، وانتقدت الصورة الضارة التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة، مطالبة باتخاذ تدابير حازمة بما فيها التشريعات الملائمة لمكافحة المواد الإباحية في وسائط الإعلام، وكذلك مختلف التكنولوجيات والعالم الافتراضي وعالم الإنترنت، وقد أكدت منظمة نسائية أخرى هي اتحاد الأمهات، في بيان لها عن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تقديم النساء والفتيات بشكل جنسي وعنيف من قبل وسائط الإعلام وتعزيز الالتزام بجميع حقوق الإنسان.
وفي مقابل هذه الدعوة دافع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بوضوح عن حق الشواذ في ممارسة ميولاتهم الجنسية، فيما طالبت منظمة إيباس غير الحكومية في بيانها بالإجهاض، داعية إلى زيادة فرص توفير الإجهاض المأمون، وضرورة تمتيع المرأة بحقها القانوني في الإجهاض، وإصلاح السياسات والقوانين لزيادة توفير الإجهاض المأمون وفقا لحقوق الإنسان، وانتقدت المنظمة البلدان التي تحظر الإجهاض، أو تقيده قانونينا داعية إلى ضرورة توسيع فرص الإجهاض، والضغط على هذه البلدان من أجل تغيير قوانينها وتشريعاتها بما يضمن تمتيع المرأة من حقها في الإجهاض المأمون.
وعبرت منظمة التحالف الدولي من أجل صحة المرأة بوضوح عن مطلبها في أن تكون تتخذ المرأة قراراتها في المجال الجنسي بكل حرية، ودعت إلى الاستثمار في السياسات والبرامج والإجراءات التشريعات والقضائية التي توفر للنساء والفتيات حماية حقهن في السيطرة على حياتهن الجنسية.
وقد عبرت هيئة التنسيق الفرنسية لجماعة الضغط النسائية الأوروبية، ومؤسسة النساء المتضامنات، ومنظمة نظرات نسائية، وهي منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مطالب متطرفة الدين خاصة الإسلام، معتبرة أن حقوق النساء وكرامتهن، سواء في فرنسا أو في سائر بلدان العالم، تتعرض حسبها لهجمات تحت ستار حماية التقاليد أو الأعراف أو الشعائر الدينية، داعية إلى ضرورة التزام الدول الحياد إزاء معتقدات الأشخاص أو خياراتهم الفلسفية، واعتبرت أنه من المتعين أن تظل هذه المعتقدات والخيارات شأنا خاصا للفرد، وطالبت في بيانها باستئصال ما أسمته التقاليد الأبوية، وأن تتحرر المدرسة من أي رؤية دينية أو سياسية أو إيديولوجية، وتهجمت الجمعيات الثلاث على الحجاب؛ معتبرة إياه نتاجا للنسبية الثقافية التي تستخدم حسب بيان الجمعيات الثلاثة كوسيلة للحيلولة دون التعايش مع الآخرين، معتبرة مقولة احترام الثقافة الأصلية حجر عثرة أمام أي تفاعل مع الآخر، داعية إلى تغيير ما أسمته ب الصور النمطية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية المنوطة بالرجال والنساء، ولم تكتف الجمعيات الفرنسية الثلاث بذلك، بل دعت جميع الدول إلى أن تعتمد قوانين لإرساء المساواة بين النساء والرجال في شؤون الإرث، وأن تعكف على إنفاذها. وبالإضافة إلى مطلب المساواة في الإرث، طالبت جمعية الشابات المسيحية العالمية بإلغاء القوانين التي تدعم التمييز إزاء الفتيات، بما فيها قوانين الإرث والمهر والزواج، وكفالة تسجيل المواليد.
وفي المقابل دعت الجمعية الوطنية للحضن للتنمية الثقافية والاجتماعية في بيان لها إلى أن الاهتمام بالمرأة كموضوع والتركيز على حريتها وحقها في التصرف في جسدها يعرّضانها لأن تكون موضوعا لاستغلال ظروفها من قبل شبكات الدعارة التي تتاجر في النساء وفي القاصرات، مشيرة في ذلك إلى أن المرضى المتنقلين في العالم باسم السياحة وباسم الحرية يهتكون أعراض القاصرات ويعتدون على الأطفال، داعية إلى أن تتحول المرحلة القادمة في الخطط والبرامج من اهتمام جزئي بموقع المرأة إلى اهتمام باختيارات المرأة، وبحقوقها في التميز والتنوع الثقافي والديني، وبدورها كفاعل مركزي لإعادة الاعتبار لإنسانية العالم والبعد الإنساني للحضارة العالمية، كما عبرت منظمات نسائية مسيحية، كالمنظمة الكاثوليكية للاختيار، عن دور الدين والمساهمة الإيجابية التي يمكن أن يضطلع بها لوضع السياسات، ولاسيما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وأيدت بقوة في بيانها حق المؤسسات الدينية في المشاركة في حياة الأمم، للتعبير عن قيمها و توجيه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة.